ألغت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، قرار المحكمة الابتدائية، القاضي ببطلان انتخاب رئيس الجماعة القروية أولاد علي منصور التابعة للإقليم، عبد السلام بودكو، عن حزب العدالة والتنمية، بناء على طعن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أحنين، في شرعية انتخاب رئيس الجماعة. وقضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، في حكم قطعي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن في انتخاب عبد السلام بودكو، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا للجماعة القروية أولاد علي منصور. وأكد عبد السلام بودكو، في تصريح ليومية "التجديد"، أن قرار المحكمة الإدارية بالرباط، من شأنه أن يضع حدا لحالة الجمود التي تعيشها الجماعة القروية أولاد علي منصور، مشددا على أن الأوضاع في الجماعة لم تعد تحتمل المزيد من التأخر والتعطيل المقصود. وأوضح المتحدث أن عملية انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة القروية تمت بتوافق بين جميع الأطراف، بمن فيهم الرئيس السابق، محمد أحنين، الذي انتخب نائبا أول للرئيس، قبل أن يتقدم بالطعن في انتخاب المكتب المسير للجماعة. وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، أنه رغم انتخاب رئيس المجلس الجماعي في 16 شتنبر الماضي، مازال إلى حدود اليوم "لم يتم تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الجديد"، مؤكدا أن الرئيس السابق، محمد أحنين، عن حزب الأصالة والمعاصرة "امتنع بشكل قاطع عن تسليم السلط، رغم المحاولات المتكررة للسلطة القيام بالعملية". واعتبر بودكو امتناع الرئيس السابق عن تسليم السلط "أمر لا أساس قانوني له"، كما طالب المتحدث "السلطات بتحمل مسؤولياتها كاملة في الملف ووضع حد لهذا الجمود الذي تعاني منه ساكنة جماعة أولاد علي منصور".