أكد عادل الاقليعي، أستاذ الصحافة الإلكترونية بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء على أنه "لايمكن اعتبار مشروع قانون الصحافة والنشر الحالي إلا دفعة إيجابية لصالح الصحافة الإلكترونية التي عاش صحفيوها زمنا من التهميش والضياع والإقصاء .. فعلا هو بداية الاعتراف بالقطاع بل ومأسسته بشكل يساهم في تطوره وتحصينه من الانزلاقات التي يعرفها النشر الإلكتروني عموما". وأوضح الاقليعي في تصريح ليومية "التجديد" أن هناك ملاحظات أولية مرتبطة خاصة بالمرحلة الانتقالية من "وضع اللاشيء" إلى "الوضع القانوني"، وهي مرحلة حرجة جدا، كما تساءل كيف سيتم إدماج مقاولات صحفية إلكترونية عاشت سنوات في مجال افتراضي بلا قيود ولا حدود؟ وثانيا كيف سيواكب تطوير هذه التجارب في غياب تشريعات تحمي مجال النشر الإلكتروني عموما؟ من جانب آخر أكد المتحدث ذاته أن المشروع الحالي، دقق في التعريفات المرتبطة بالصحيفة الإلكترونية وحرية خدماتها، إلا "أنه أيضا ترك مساحات رمادية غير منطقية في هذا الملف وخصوصا موضوعي "الإذاعة الإلكترونية" و الويب تيفي" وعلق مسؤوليتاهما على "الهاكا" دون أن يكون أصلا لهذه الأخيرة أية رؤية أو دفتر تحملات واضح لهما.. وأعتقد أن هذين الأمرين سيبقيا من النقط المثيرة للجدل على مستوى المشروع". وعرج الاقليعي على ذكر نقطة مرتبطة ب"الأدسنس" في الصحافة الإلكترونية والتي تعتبر -بحسبه- من بين أهم موارد الصحف الإلكترونية و"لكنها للأسف مع هروب عدد من الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى تقديم الإشهار عبر وسطاء (جوجل ادسنس مثلا) عوض تقديمه مباشرة للصحف الإلكترونية المغربية يضيع عليها الاستفادة المباشرة، وبالتالي الرقي بالمقاولة الصحفية الإلكترونية، ناهيك عن ضرورة تمكين الصحافة الإلكترونية للاستفادة من الإعلانات الإدارية والقضائية وإعلانات الصفقات العمومية". و"هناك أمور أخرى مساحتها لازالت رمادية في المشروع الحالي، وأقصد هنا النسخة الخامسة، وخاصة ما يرتبط بالحق في المعلومة التي ارتهنت بعدم السرية أو وجود قانون يقيدها .." حسب عادل الاقليعي. وفيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية المحدوفة من المشروع، أوضح المتحدث ذاته: "صحيح أن مدونة الصحافة خلصت إلى "صفر سجن" بالنسبة للصحفيين، ولكن هناك أيضا إمكانية متابعة الصحافي بالقانون الجنائي وبالتالي حرمانه من حقه في الحرية. عموما المشروع سيكون بداية، والنقائص مع الحكامة والإرادة القوية لدمقرطة القطاع والمشاركة في اتخاذ القرار، ستخف حدتها".
