وقع المغرب والاتحاد الأروبي يوم الجمعة الماضي بالرباط على اتفاقية تمويل تحصل المملكة بموجبها على 79 مليون أورو تخصص لدعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية. وبموجب هذه الاتفاقية التي وقع عليها من الجانب المغربي فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة وسين دويلي رئيس مفوضية اللجنة الأروبية بالمغرب يرتفع مبلغ التزامات المجموعة الأروبية لفائدة المغرب، في إطار برنامج ميدا 2 لفترة 2000 - 2004 إلى 596 مليون أورو أي حوالي 4,6 مليار درهم. وأكد ولعلو في كلمة بهذه المناسبة على الأهمية التي تكتسيها هذه الاتفاقية، ملاحظا أن إصلاح الإدارة العمومية أضحى ضروريا بالنسبة للمملكة لمواجهة الرهانات الناجمة عن التحولات العالمية المتميزة بانفتاح الأسواق. واعتبر أن إصلاح الإدارة العمومية الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، يظل أساسيا للتوفر على إدارة حديثة من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد والنهوض بالاستثمار وتقديم خدمات جيدة. وأبرز ولعلو من جهة أخرى أهمية إصلاح الإدارة العمومية لضمان تحقيق الملاءمة بين مناصب الشغل والكفاءات والتحكم في نمو كتلة الأجور. ومن جهته، أشار دويلي إلى أن إصلاح قطاع الإدارة العمومية يعد قضية مركزية لتقدم الإصلاحات في قطاع من القطاعات. و. م. ع