أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حسم المغرب مع الاختطاف ولم "نعد نسمع عن أي حالة للاختطاف" فيما لازال الصراع متواصلا مع التعذيب. وشدد الرميد خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات بمجلس النواب السبت 31 أكتوبر 2015 أن التعذيب في المغرب غير ممنهج، "لكن لازال التعذيب المخالف للقانون الذي يقوم به الأشخاص موجود..وسنوفق في الحد منه رغم أن ذلك لن يتأتى إلا بصعوبات نتيجة عوامل متعددة، تعود إلى التربية التي ينبغي أن تصل إلى أعماق المواطن على احترام القانون والحقوق والحريات". وأشار الرميد بهذا الخصوص أن السنة الجارية عرفت إجراء 101 فحص طبي في هذا المجال، مع اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق بعض المسؤولين، الذين ثبت تورطهم في قضايا من هذا القبيل. وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل والحريات أن المغرب يسعى إلى رفع مستوى احترامه للحقوق، وأنه يعمل على إنهاء كافة التجاوزات في هذا الإطار، إلا أن "بعض الجمعيات والفاعلين لا يريدون أن يصدقوا ذلك".