دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري ، السبت 24 اكتوبر 2015 بالرباط جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها. وأبرز عماري في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاءات الجهوية المواكبة لجمعيات المجتمع المدني في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة ، أن" هذا اللقاء الأول حول مواكبة الجمعيات ، ينعقد في سياق وطني خاص، حيث أنهت بلادنا بنجاح سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الهامة في ظل الدستور الجديد عززت تميز النموذج المغربي باستكمال مؤسسات الديمقراطية التمثيلية وتعميق ممارسة الديمقراطية المحلية عبر تشكيل جهات بصلاحيات واسعة وجماعات ترابية جديدة لتحقيق التنمية". واستعرض الوزير في هذا الصدد القوانين التنظيمية التي نصت على إحداث آليات تشاركية وهيئات استشارية للحوار والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني من أجل تيسير مساهمتها في إعداد برامج العمل على مستوى الجهة والإقليم والجماعة، ودراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، فضلا عن دراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشبابo والقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. وقال عبد العزيز عماري إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "وعيا منها بحجم التحديات ، واستحضارا لكل الرهانات المعقودة على جمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه التجربة الجديدة وكسب رهانات الانتقال الديمقراطي لبلادنا، تتطلع أن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا". وأكد حسب وكالة النغرب العربي للأنباء، أن الوزارة وبالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية، منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا ) تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين. وأعلن أنه سيتم قبل متم الشهر المقبل إحداث "مركز للاتصال والتوجيه خاص بجمعيات المجتمع المدني" والذي سيتم من خلاله التواصل مع الفاعلين الجمعويين، بهدف مواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم خدمة للتنمية محليا وجهويا ووطنيا.
