الحليمي: قاعدة الشيخوخة بالمغرب تتوسع ونسبة الزواج ترتفع

أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على أن النمو الديمغرافي في المغرب لا زال سائرا في الانخفاض، وأبرز الحليمي مساء أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر المندوبية السامية للتخطيط بالرباط، لتقديم النتائج الأولية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ، أن معطيات الإحصاء العام للسكان أبانت عن تراجع معدل الخصوبة في الوسط القروي والحضري، إذ انخفض إلى 2.5 طفل لكل امرأة في الوسط القروي وإلى 2.01 طفل لكل امرأة في المدن، معتبرا أن هذا المعدل دون مستوى تجديد الأجيال.
وأوضح الحليمي أن معالم سيرورة الانتقال الديمغرافي تتجلى في استمرار انخفاض مستوى النمو الديمغرافي، بحيث أن نسبة الشباب دون 15 سنة انخفضت إلى 28% بعدما كانت 31 % في إحصاء 2004، وأن نسبة الأشخاص في سن العمل (15 – 59 سنة) ارتفعت إلى 62.4 %، وذلك بفعل الزخم السكاني خلال السنوات الماضية، و أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة وأكثر انتقل إلى 3 ملايين و209 ألف نسمة، بعدما كان أقل من مليوني ونصف في سنة 2004.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط أنه بالرغم من هذه المؤشرات إلا أن هناك معطيات جديدة طرأت على المجتمع المغربي، تتمثل في تراجع نسبة العزوبية في صفوف الشباب بين سنة 2004 و 2014 مقابل ارتفاع عدد المتزوجين، وأبرز أن انخفاض نسبة العزوبة في صفوف الرجال وصل إلى 40،9 بالمائة بعد أن كانت 45.7 بالمائة، و إلى 28.9 بالمائة في صفوف النساء بعد أن كانت 34 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة المتزوجين إلى 57.3 بالمائة لدى الرجال، و إلى 57.8 بالمائة لدى النساء، مضيفا أن متوسط سن الزواج انتقل عند النساء من 26 سنة إلى 25 سنة، فيما استقر في حدود 31 سنة عند الرجال.
واعتبر الحليمي توجه المغاربة نحو الزواج المبكر مؤشرا على وجود تحولات قيمية وسلوكية تؤثر في المجتمع، داعيا إلى مواكبة عملية الإحصاء السكاني الذي عبرت معطياته على وجود تغير في الأبعاد والقيم لدى الشباب، بإجراء دراسات سوسيولوجية وأنتروبولوجية لسبر أغوار التوجهات السائدة اليوم في أوساط المجتمع المغربي.
وفيما يخص التزايد الديمغرافي أظهرت نتائج المعطيات الأولية للإحصاء، يضيف الحليمي، تراجع معدل التزايد السكاني السنوي من 1،35 % سنة 2004 إلى 1،25 % في 2014، فيما بلغ معدل التزايد السكاني بالوسط الحضري 2،1 % و 2 % بالوسط القروي، وأن نسبة التمدن تجاوزت 60 في المائة، نتيجة الهجرية القروية وتصنيف بعض المراكز القروية مناطق حضرية بالإضافة إلى توسع المجال الحضرية للمدن.
وأكد أحمد الحليمي على أن عملية الإحصاء الأخيرة تميزت بإدخال موضوعات جديدة في منهجية الإحصاء مثل الفقر المتعدد الأبعاد، تم خلالها التركيز على مجموعة من العناصر مثل السكن، الإعاقة، الشغل، مستوى التعليم ومستوى الفوارق الاجتماعية بين الجنسين، وشدد على أن هذه المؤشرات مهمة بالنسبة للمنتخبين ومسؤولي الجماعات المحلية و لصاحب القرار على اعتبار أنها توفر رؤية واضحة عن مكامن الضعف و الخلل وتوفر أدوات النجاعة فيما يخص التدخل لمعالجتها.
وأشار الحليمي إلى أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة مليون وأزيد من 353 ألف، و أنمليون و181 ألف أسرة تسيرها نساء ما يقارب 56 بالمائة منهم أقارب، و 14 بالمائة منهن مطلقات، وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد انخفض بنقطة واحدة متنقلا من 16.7% سنة 2004 إلى 15.7% في 2014، وأن الولوج إلى المدرسة أصبح شبه معمم إذ انتقل من 80.4 بالمائة سنة 2004 إلى 94.5 بالمائة سنة 2014، وهذه الزيادة همت أيضا الوسط القروي والفتيات، كما سجل نتائج الإحصاء الأولية تراجع الأمية في صفوف النساء واتفاع نسبة السكان الذين باستطاعتهم القراة والكتابة.