أعلنت "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب" في نشرتها الدورية، أنها ستشرع خلال الأسابيع القليلة القادمة، في أكبر عملية افتحاص شاملة لتوسيع دائرة محاربة بطاقات SIM مجهولة الهوية. وأفادت الوكالة الوطنية أن هذا الافتحاص سيشمل قاعدة بيانات مشتركي كل من اتصالات المغرب وميديتل وإنوي، وعلى أساس هذه العملية، مضيفة أنه سيتم تحديد القواعد الجديدة التي ستفرض على شركات الاتصالات المغربية العمل بها من أجل تحديد هوية حاملي ومستعملي بطاقات SIM الهاتفية، وتلك الخاصة بنقل وبث البيانات عبر شبكة الإنترنيت. وسجلت الوكالة أن العمل بنظام تسويق بطاقات SIM غير المفعلة مسبقا إلا بعد الإدلاء وتسجيل هوية المشتري، ساهم في الحد نسبيا من ظاهرة البطائق مجهولة الهوية في السوق المغربي بالنسبة للمشتركين الجدد. واعترفت الوكالة في نشرة سابقة بأن ظاهرة تفشي البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية، لم تعالج بصفة نهائية ولم يتم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة بيع بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية، بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على صعيد معدل تحديد المشتركين الجدد من طرف متعهدي قطاع الاتصالات. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أعلنت عن قواعد جديدة، والتي تنص على حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات إلا بعد توفر المتعهدين على الهوية الكاملة للمشترك.