تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 ماي و30 يونيو المنصرمين، من توقيف 44 ألف و223 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 7 يوليوز 2015، أن استقراء هذه المؤشرات الإحصائية يظهر أن من بين الأشخاص الموقوفين 26 ألف و890 مشتبه فيهم تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و13 ألف و698 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز، بينما تم توقيف 370 شخصا لتورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، و3265 شخصا تم توقيفهم في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية. وأوضح البلاغ حسب وكالة المغرب العربي للانباء، أن التحليل النوعي لهذه البيانات الرقمية يشير إلى أن أغلب الأشخاص الموقوفين في حالة التلبس، أو بناء على مذكرات بحث، تم ضبطهم على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرسي.