قالت مصادر فلسطينية أن أمريكا قد تحولت بعد أحداث 11سبتمبر إلى سجن كبير للفلسطينيين، بذريعة حملات مكافحة الإرهاب التي طالت غالبية المهاجرين الأجانب ، وتركزت على العرب والمسلمين من كل الجنسيات بشكل خاص . وأوضحت تلك المصادر أن قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي تم إقراره يوم في 22 نوفمبر 2001 واعتبر أن أي عمل مخل بالنظام من جانب العرب والمسلمين ، داخل أمريكا،بمثابة جريمة جنائية وليست سياسية، بما فيها مخالفات المرور، والإقامة، والعمل، والشكاوى الزوجية، والتخلف عن دفع الضرائب، هي أسباب توجب الاعتقال والملاحقة والرقابة والإبعاد بموجب ذلك القانون الذي استهدف تلك الفئات دون غيرها . وقالت المصادر الفلسطينية لصحيفة "الاتحاد"الإماراتية إن حوالي 40 ألف فلسطيني هم الآن قيد التحقيق والمراقبة " إثبات الوجود الأمني ] أو الترحيل على خلفية هذه التهم ، على الرغم من أن جلهم مواطنون أمريكيون ، ومن مواليد تلك الولايات وحائزون على الجنسية أو الاقامة الدائمة الجرين كارت. وقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين استنادا إلى تلك المصادر نحو 14 ألف معتقل اعتقلوا بطريقة غير إنسانية أو قانونية وتم تجميعهم في 6 سجون افتتحت خصيصاً لهذه الغاية ، حيث تجري التحقيقات المركزية في سجن افتتح خصيصا في منطقة نيويورك ، بالإضافة إلى السجون الأخرى في ولايات فلوريدا ، أتلانتا ، كليفورنيا ، شيكاغو ، بورتلاند ، ومركز جديد آخر افتتح في تكساس لهذه الغاية خصيصاً. وحسب القوانين الأمريكية فإن مواليد أميركا ، لا تنتزع جنسيتهم بموجب الدستور ، ولا يتم إبعادهم إلا أنهم يقضون فترة عقوباتهم الجنائية في سجون العزل ومراكز الاعتقال ، حيث جميع أساليب التحقيق والتعذيب مشروعة ، استنادا إلى قوانين عسكرية قديمة ، وقوانين الطوارئ القديمة التي أعيد العمل بها وكانت سائدة زمن العبودية ، والتي تفرض قيودا أمنية مشددة على توكيل المحامين والبحث القانوني للدفاع عن كل حالة على حدة . كما فرضت القيود المشددة نفسها على الاتصال الخارجي والزيارات والعلاج وتم حرمان المعتقلين من كافة حقوقهم المشرعة في القوانين الأمريكية وأنظمة السجون.
