أكثر من ثلاثمائة ألف طفل أمريكي يتعرضون سنويا للاعتداء الجنسي

أكدت دراسة أعدها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأميركية ونشرت نتائجها وجود 325 ألف أمريكي تقل أعمارهم عن 17 عاما يتعرضون كل سنة للاستغلال الجنسي في الولايات المتحدة وقد شملت الدراسة مئات الشبان في 17 مدينة أميركية إضافة إلى 800 مسؤول فدرالي ومحلي، وهي كللت ثلاث سنوات من العمل وتضمنت 250 صفحة تحت عنوان (الاستغلال الجنسي للأطفال بأهداف تجارية).
ويقول البروفسور (ريتشارد ايستيس) واضع الدراسة ان (الاستغلال الجنسي للأطفال هو أخبث أشكال المعاملة السيئة التي تنزل بالأولاد في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية اليوم).
وحدد الباحث الجامعي عدة مجموعات من الأطفال هي الأكثر عرضة لسوء المعاملة الجنسية أو للاستغلال الجنسي، وتتألف أهم هذه المجموعات الثلاث (حوالي 122 ألف طفل) من الأطفال المشردين أو الذين تخلى عنهم أهلهم أو الهاربين الذين يلجأون إلى الممارسات الجنسية من أجل شراء الطعام وإيجاد مسكن.
وتابع البروفسور ايستيس ان مجموعة أخرى (حوالي 73 ألفا) تمارس الجنس لكسب المال (من أجل امتلاك ثياب غالية الثمن وغيرها من المنتجات الاستهلاكية وحتى المخدرات مع الاستمرار في العيش داخل عائلاتهم، وتتضمن الدراسة أيضا توصيات تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة ومحاولة اقتراح حلول سريعة لها، ويقدر عدد الأحداث دون السابعة عشرة في الولايات المتحدة بحوالي 72 مليون شخص.
اليونيسيف تطالب بمحاربة الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية
طالب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف طالب بانتهاج سياسة لا هوادة فيها إزاء الاتجار بالأطفال من اجل الجنس. ويقول الصندوق إن هذه التجارة تستغل الأطفال في العالم اجمع. وتقدر اليونيسيف عدد الأطفال الذين يباعون بستة ملايين طفل في تجارة لأهداف جنسية تبلغ مليارات الدولارات سنويا.
وتعتبر اليونيسيف ان المشكلة تتزايد تفاقما بسبب التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال الانترنت التي تسهل توزيع الصور الإباحية.
وتناشد اليونيسيف كل حكومات العالم بسن قوانين صارمة ضد بيع الأطفال وضد دعارة الأطفال والصور الإباحية التي يظهر فيها أطفال.
وقد نشر تقرير للأمم المتحدة بعنوان الاستفادة من سوء استخدام الأطفال في وقت متزامن مع انعقاد مؤتمر عالمي في طوكيو الأسبوع القادم ضد الاستغلال الجنسي التجاري.
اغتصاب الأطفال بالمغرب.. قنبلة موقوتة!
يجد الباحث -وهو يسبر أغوار جانب الطفولة- نفسه يغوص في دوامة القضايا المصيرية للمجتمع، بعدما أصبحت طفولتنا محطة لترسب كل الأمراض الاجتماعية والنفسية، والأطفال هم المفروض أن يكونوا أمل المستقبل ودعائم الغد، والعناية بهم في كل أمة دليل على الوعي الحضاري وسعة الإدراك التربوي؛ فهم من جهة يمثلون شريحة واسعة من المجتمع (مائة مليون طفل عربي يشكلون 45% من مجموع العرب -كتاب الطفل العربي والمستقبل-د.عماد زكي)، ومن جهة أخرى يرتبط بهم تقدم المجتمع ونهضته.
الظاهرة في تزايد
بالمغرب أضحت ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال واغتصابهم ظاهرة خطيرة تتفاقم في أوساط المجتمع المغربي سنة عن سنة، ومما يزيد من استفحالها هو كونها ظاهرة صامتة، نظرا للأعراف التي توارثتها الأسر المغربية فيما يخص تداول الجانب الجنسي، بحيث تكاد تجده من المحرمات بل ومن نقط العار التي لا يمحوها إلا الدم.. في ظل هذه الأوضاع وهذا الانتشار المتزايد تطرح الأسئلة نفسها:
هل جرائم الاغتصاب وما يواكبها من تحرش وعنف جنسي على الأطفال تندرج في خانات الانحرافات الفردية؟ أم أنها نتيجة لسلوكيات لم يتداركها المجتمع من خلال إجراءات الرعاية والاحتضان والتربية والتوجيه والتأهيل؟ وهل نحن حيال ظاهرة هي نفسها المنشأ الذي ترعرع فيه الطفل بحيث إنه لم يبتدع سلوكا ولم ينكره وإنما هو مارس أو مورس عليه سلوك سائد؟
تؤكد الباحثة الاجتماعية السعدية بويا -الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة بالرباط: من خلال نزولي إلى الشارع خاصة في مناطق باب الأحد، وقهوة الطنجاوي، وباب الرحبة.. وهي أحياء مغربية فقيرة تضم هؤلاء الفئة التي ترزح تحت وطأة الحرمان وجدت أن نسب الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب تتضاعف، ورغم تكتمهم على المشكلة فإني أستطيع التعرف عليهم من خلال طريقة مشيتهم وكذلك كلامهم عن الممارسة الجنسية بشكل شاذ...، وتضيف أن معاناة هؤلاء الأطفال تبدأ قبل لحظة اغتصابهم بكثير.
وتورد الباحثة الاجتماعية السعدية قصة ر-ع من أبوين مطلقين، تزوجت أمه فيما بعد، لكن زوج أمه لم يكن رحيما به، حيث كان يضربه ويحرمه من كل شيء بما في ذلك الدراسة، ولم يقتصر كيد زوج الأم بالطفل عند هذا الحد بل استغل غياب الأم ليستدرج الطفل بالعنف ويغتصبه.
وكذلك الطفل أحمد (8 سنوات) كان يخرج ليلا للتسول لإعانة والديه فقابله شخصان عرضا أن يقدما له ما يسد به رمقه، وقاما باستدراجه إلى غابة بضواحي الرباط واغتصباه بالتناوب (جريدة الأخبار المغربية العدد 8 سنة 2003).
والملاحظ أن ضحايا هذه الاعتداءات لا يميلون للإبلاغ عنها والإفصاح عنها، وإن تم ذلك فخلف الكواليس وبين أفراد الأسرة، وتورد الناشطة نادية التمري - الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة: حالة طفل عمره 10 سنوات يعرف الشخص الذي اغتصبه، ورفعت الجمعية دعوة ضده في المحكمة لكن دون جدوى، الشيء الذي جعل ظاهرة اغتصاب الأطفال يتزايد سنة بعد سنة حيث سجلت حسب إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب 102 حالة اغتصاب سنة 1999 و210 حالات سنة ,2001 أما سنة 2002 فقد سجلت حوالي 400 حالة اغتصاب -جريدة الأخبار العدد 8 سنة .2003 هذا مع ملاحظة أن ضبط نسبة عدد المغتصبين تبقى مسألة في غاية الصعوبة نظرا لعدم تشجع الكثيرين للتبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي، وإلا فإن عدد الضحايا يفوق بكثير ما تم رصده من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل.
قانون الصمت
يؤكد الدكتور عبد الله الورديني -إخصائي نفسي- أن أسباب صمت الأطفال بعد الاغتصاب وعدم تصريحهم لآبائهم بالمشكل ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
.1 الطفل المغتصب يتولد لديه إحساس بالذنب ويبدأ في تحميل نفسه مسئولية كل ما حدث حوله كغضب الأب أو المعلم أو الأم كما يبدأ في معاتبة نفسه بالقول: لو لم أذهب مع ذاك الرجل؟ لو أني سمعت كلام أمي؟ أو أشياء من هذا القبيل.
.2 يتمثل السبب الثاني في خوف الطفل من الشخص الذي اعتدى عليه؛ ففي كثير من الحالات يقوم الجاني بتهديد الطفل إذا هو قام بإخبار والديه بما حصل.
.3 خوف الطفل من ردة فعل الوالدين خاصة أن موضوع الجنس يعتبر تابو داخل الأسرة وفي المدرسة.. وبالتالي فالطفل يعتقد أنه حتى لو تحدث فلن يسمعه أحد فيفضل قانون الصمت.
ضعف القوانين
على الرغم من أن القانون الجنائي المغربي في فصوله 436 و484 و485 و471 يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره جريمة بشعة تستهدف هتك عرض فئة اجتماعية وهي الطفولة فإنه ما زال هناك بعض الغموض يلف المصلحة المدنية للطفل الضحية، هذا إلى جانب صعوبة إثبات التحرش الجنسي المعنوي بالأدلة المادية أو من خلال الشهود، مع تسجيل أن العقاب لا يكون حلا لهذه الظاهرة بالنظر إلى طبيعة المرتكب الذي يكون في الغالب مريضا نفسيا أو ممن مورس عليه اعتداء جنسي.
وفي هذا السياق يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش -بهيئة الرباط ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط-: لقد أفرد المشرع المغربي عقوبات قاسية تتجاوز 5 سنوات لمثل هذه الحالات من المغتصِبين، ومع ذلك أعتقد أن العقوبات بالحبس غير كافية لردع هؤلاء بل يجب إحالتهم على أطباء نفسانيين واجتماعيين للحد من هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع، كما أن هذا النوع من الجرائم لم يبق كشأن خاص بالأسر بل تبنته مجموعة من جمعيات المجتمع المدني.
عادل إقليعي
بتصرف
أرقام مغربية...
أنشأ المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب خطا أخضر لتلقي المكالمات والشكايات من لدن الأطفال المتضررين من الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة يوم 25 نونبر .1999 وحسب بلاغ للمرصد حول الموضوع فإن عدد المكالمات الحاملة للشكاوى بلغت بين دجنبر 2000 ونهاية شتنبر 2003 حوالي 491013 وبلغ عدد المكالمات المستفسرة ,24640 وعدد الملفات المدروسة .732 أما عدد الاعتداءات الجنسية فبلغ ,204 ووصلت نسبة الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي 44% من مجموع المشاكل.
وفي غياب دراسات اجتماعية وتحقيقات ميدانية يبقى عمل المرصد الوطني رائدا في هذا المجال في انتظار أن تتحرك جمعيات مختصة في الطفولة إلى جانب جمعيات طبية ونفسية ودينية. يذكر أن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ما فتئ ينظم حملات سنوية وموسمية حول الاستغلال الجنسي للأطفال بالمغرب وينصب نفسه طرفا مدنيا في قضايا اغتصاب الأطفال كما حدث في قضية الطفلة الوجدية لبنى قبل عام تقريبا. ويقوم المرصد حاليا بحملة تحسيسية منذ 14 دجنبر .2003
ويشار أن قضايا اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا طفت على السطح منذ مدة كما وقع في عدة مدن مغربية مثل وجدة وتمارة وسلا والدار البيضاء وغيرها، ويرجح المراقبون أن تكون الحالات كثيرة جدا بسبب التكتم الأسري والانحطاط الاجتماعي والثقافة الدينية المتدهورة والثقافة القانونية المنحطة وانعدام الشجاعة الأدبية.
حسن صابر