أكدت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية على أن مسودة مشروع القانون الجنائي تضمنت مجموعة من الإيجابيات، واستوعبت عددا من المقترحات التي طالب المنتدى بها في وقت سابق ، من قبيل تجريم الاتجار بالبشر الذي كان مغيبا في القانون الجنائي الحالي، ولو أن المسودة لم تسر في اتجاه حماية النساء المستغلات والمستدرجات في شبكات الدعارة في غفلة منهن. وأبرزت البقالي خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى صباح أمس الإثنين بالرباط أهم ما جاء في المذكرة الاقتراحية المقدمة إلى وزارة العدل والحريات من أجل الانخراط في النقاش المجتمعي لحماية أمثل تضمن استقرار الأسرة وتصون كرامة المرأة وتحمي حقوق الأطفال. وأكدت المذكرة الاقتراحية-حسب المتحدثة نفسها- على ضرورة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة، كما اقترحت توسيع سقوط الحق في الولاية عن الأب في حال صدور حكم في حقه بإهمال الأسرة إذا ثبت لديها أن سلوك المحكوم عليه سيعرض مصلحة الأبناء للضرر. وارتأى المنتدى ضرورة التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية، وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة باعتبار فعل الطرد فعل ماس بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها. وفيما يتعلق بحماية الطفولة، اقترح منتدى الزهراء التفكير في عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة في حق الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، كما اقترح اعتماد أسلوب الإخصاء الكميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة باعتبار أن الجاني مريض نفسيا. وانتقدت المذكرة اقتصار مسودة مشروع القانون الجنائي على تجريم التسول بأبناء الغير، واقترحت بالمقابل توسيع التجريم في حق التسول بالأبناء باعتباره فعل ماس بحقوق الطفل، وشكل من اشكال الاستغلال البشع للأطفال. المذكرة اقترحت أيضا-حسب البقالي- تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعهن وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل والأم، بدل جعلها في وضعة الاعتقال، كما اقترحت توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة، والرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة، بالإضافة إلى اعتماد تدابير وقائية لمنع المعتدي من الاتصال بالضحة. هذا، وشددت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن القانون الجنائي هو النطاق العملي لتجسيد الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي يطمح إليها دستور 2011 استنادا هلى ثوابت المملكة وقوانينها، كما أكدت على أهداف المنتدى تتجلى بالأساس في تجسيد العدالة الجنائية على أرض الواقع من اجل تحقيق الكرامة ومن اجل حماية المرأة والأسرة.
