قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة صامدة وتواصل العمل على تحقيق الإصلاح، مؤكدا أن "الإصلاحات تتقدم والتشويش والتضليل يتراجع". وأضاف الخلفي، في مهرجان خطابي نظمه حزب المصباح بمدينة بنجرير، أن ما تحقق من إنجازات في خدمة المواطن والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ودعم المقاولة ومحاربة الفساد، ليس سوى بداية باعتبار أن التحديات لازالت كبيرة وضخمة في التعليم والصحة والتنمية القروية والتشغيل، والانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستنظم في وقتها وستشكل محطة أساسية لمواصلة الإصلاحات الكبرى. وأبرز الخلفي، في المهرجان الخطابي الذي عرف حضورا شعبيا كبيرا، أن الحكومة قامت بخطوات أولى على درب صيانة السيادة الاقتصادية والتنموية، من خلال إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، وإنقاذ المالية العمومية عبر إصلاح صندوق المقاصة، وإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني عبر استرجاع الأموال في الخارج من خلال إجراء المساهمة الإبرائية وبلورة مشروع لإنقاذ أنظمة التقاعد. كما اعتمدت الحكومة، يقول الخلفي، خطوات أولى على درب إصلاح الإدارة، من خلال اعتماد التوظيف عبر المباراة وإلغاء التوظيف المباشر، واعتماد مسطرة الترشيح للمناصب العليا، وضمان استمرارية المرافق العمومية من مدارس ومحاكم وجماعات محلية ومستشفيات عبر اعتماد نظام الأجرة مقابل العمل، إضافة إلى إنهاء احتلال الملك العمومي، ومنع الجمع بين الوظائف في القطاع العام والقطاع الخاص، ناهيك عن استرجاع أراضي الدولة والصرامة في متابعة قضايا الرشوة. وبالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة على درب العدالة الاجتماعية، ذكر الخلفي رفع الحد الأدنى للأجر، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، ودعم الأرامل والمطلقات، إضافة إلى الزيادة في المنحة الجامعية وعدد المستفيدين منها، وتخفيض ثمن الأدوية، وإرساء التعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن اعتماد التغطية الصحية للطلبة وتوفير المساعدة الطبية لأزيد من 8 ملايين مواطن ومواطنة.