أقصيت "الجمعية الخيرية الاجتماعية"، الموجود مقرها بحي الملاح بالرباط، هذه السنة من الاستفادة من وجبات الإفطار التي تخصصها لفائدة المحتاجين بالمدينة القديمة. وقد ترتب عن هذا الإقصاء حرمان حوالي 600 محتاج من وجبات الإفطار، علما بأن الجمعية المذكورة كانت تقوم بهذا العمل التبرعي منذ تأسيسها سنة 1994. وكرد فعل على هذا الإقصاء، أصدرت الجمعية بيانا وجهته إلى الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل ورئيس المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تتأسف فيه باسم المحتاجين والمعاقين، على إجهاض هذا العمل الخيري الاجتماعي، وتدعو فيه المسؤولين إلى رفع الطوق الأمني عن العمل الجمعوي. وقد ذكر البيان أن المصالح المختصة بولاية الرباطسلا زمور زعير، هي التي كانت وراء هذا المنع، خاصة رئيس قسم الشؤون العامة بالولاية، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي ورئيس المصلحة الاجتماعية بنفس الولاية. وحسب البيان فإن هذا الأخير صرح لأعضاء الجمعية الخيرية الاجتماعية قائلا: " يمكن لمصالحنا أن تلجأ إلى رمي وجبة الحريرة في مجاري المياه دون إفادة الجمعيات بها". وللإشارة فإن البيان الذي أصدرته "الجمعية الخيرية الاجتماعية، كان من بين الموقعين عليه، رئيسها " عبد المجيد الكارح"، وهو أحد الأشخاص الذين شملهم التحقيق في ملف ما يسمى بالخلية النائمة لتنظيم القاعدة بالمغرب، المعروض حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقد سبق اعتقاله مع صهره السعودي الثبيتي وأطلق سراحه فيما بعد. فهل إقصاء هذه الجمعية من الاستفادة من وجبات الإفطار هذه السنة له علاقة بملف الخلية النائمة بالمغرب، خاصة وأن فاطمة هيدور، أخت إحدى المعتقلات في القضية، هي أيضا من أعضاء مكتب الجمعية الخيرية الاجتماعية؟ عن هذا السؤال أجاب رئيس الجمعية في تصريح ل"التجديد" إنه لا يمكن الجزم بوجود هذه العلاقة، مع العلم أنه يترأس جمعية أخرى سمحت لها السلطات بممارسة العمل الخيري. وللتذكير فإن الجمعية الخيرية الاجتماعية تأسست سنة 1994 وتقوم بعدة أدوار اجتماعية كالمساهمة في دفن الأموات المعوزين، وتوزيع الكراسي المتحركة على المعاقين، والكتب المدرسية والملابس ومحو الأمية، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار خلال كل شهر رمضان. وما زالت هذه الجمعية لم تتوصل لحد الساعة بوصل الإيداع، رغم أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية للتأسيس. عمر العمري