أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، الأربعاء 18 فبراير 2015، أن بلاده تعارض أي تدخل عسكري في ليبيا، وأن الحل السياسى هو الأسلم بهذا البلد. كما أكد الصيد، في تصريح صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن تونس "وقفت وتقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف في ليبيا". وأضاف أن الحكومة التونسية اتخذت كافة الإجراءات لحماية الحدود الشرقية للبلاد، وكثفت من التمركز الأمني والعسكري بها ، خاصة عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة (الذهيبة) منذ أسبوعين، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في مناطق الجنوب التونسي المتاخمة للحدود الليبية، و"ذلك تحسبا لاستغلال الإرهابيين للوضع وتفاديا لتسللهم للبلاد". ودعا كافة المواطنين إلى التحلي بالحس الوطني، ومساعدة الحكومة على التصدي للإرهاب، ومساندة الاستعدادات الأمنية والدفاعية "التي تبقى غير كافية إذا لم يصاحبها دعم شعبي". وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد حذرت، أول أمس الاثنين، الرعايا التونسيين من التوجه إلى ليبيا جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها هذا البلد، داعية أفراد الجالية التونسية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين التونسيين إلى عدم التوجه إلى ليبيا باستثناء حالات الضرورة القصوى، وذلك أمام التصعيد الأمني الخطير الذي يشهده هذا البلد المجاور، وحفاظا على سلامتهم.