قال أحمد عصمان للتجديد: "نحن مسلمون، ويجب أن ندافع عن الإسلام والسهرللتفريق بينه وبين الإرهاب فهناك خلط، فالإسلام هي الديانة التي تقول بالتسامح والتحاور وضمان طمأنينة الأفراد، وسنطبق بعض الإجراءات لحماية الأمن العام وضمان حقوق الإنسان منبثقة من المبادئ الإسلامية، فهناك مواقف يجب أن يكون تعامل المواطن والحكومة والسلطات المحلية فيها بكيفية معقولة وواضحة".جاء ذلك في الندوة الصحافية لتقديم برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لأول أمس الثلاثاء بالرباط. وعلى هامش الندوة قال أحمد عصمان عن عمل أعضاء حزب العدالة والتنمية وأدائهم بالبرلمان: "نقدر الإخوة ولنا علاقات حسنة معهم ونحن سنسعى للتحاور والتشاور معهم". واعتبرأحمد عصمان أن الديمقراطية الاجتماعية وتحقيق الأمن الفردي وبلورة ميثاق وطني للفلاحة أهم التزامات الحزب أمام منتخبيه ، مع اقتراح أن يكون التمويل للأحزاب بدل حصره في الانتخابات . وأشار قيدوم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن اعتماد الديمقراطية الاجتماعية كفيل بتحقيق دولة الحق والقانون والتنمية والاقتصادية، فالديمقراطية الاجتماعية أرضية تحقق التوافق بين كل الأحزاب ولا تعني الديمقراطية الاشتراكية "لم تكن هناك اشتراكية وباستثناء الشيوعيين، فكل الاشتراكيين يعترفون بالملكية الخاصة والعمل الفردي والتمتع بأرباح المبادرات الفردية، أما الديمقراطية الاجتماعية فكان لنا حظوة في تبنيها منذ مؤتمرنا الثاني". وبين أحمد عصمان مجالات عمل الحزب الذي وصفه بالبرنامج الواقعي لأنه "ينطلق من تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بناء على حصيلة المنجزات التي راكمها المغرب والنواقص التي يجب تداركها". فعلى مستوى التشغيل والتنمية الاقتصادية يقترح رئيس الحزب رفع الإنتاج وإشراك العمال في الأرباح ولو بنسب ضئيلة مع تفويت كل المصالح للجهة لإحداث توازن جهوي مندمج وتشاركي. وفي مجال التعليم أوضح رئيس الحزب أن الأصل هو تعميم التمدرس بدل تعميم التسجيل خاصة في العالم القروي والحد من فراغ المدارس وتفعيل ميثاق التربية والتكوين للربط بين التعليم والعمل. وفيما يخص السياسة الخارجية، أكد أحمد عصمان على ضرورة تأهيل الديبلوماسية المغربية: >التي نستطيع بواسطتها استقطاب الاستثمارات الخارجية والانفتاح على التجارب الدولية في مختلف المجالات التنموية والعلمية والمعرفية، ناهيك عن الدفاع عن قضايانا الوطنية العادلة والتعريف بحضارتنا المغربية العريقة وتطورنا السياسي والاقتصادي مع الاستفادة من الدبلوماسية الموازية اعتمادا على البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني". وفي موضوع التعامل مع المهاجرين اقترح رئيس الحزب ضرورة "اعتماد استراتيجية تواصلية جديدة بين القنصليات والسفارات والمواطنين المغاربة في مواقع إقامتهم" مذكرا بالمناسبة أن 70 في المائة من مرشحي الحزب جامعيون ومنتخبون من طرف القاعدة الحزبية". وصرح أحمد عصمان أن حزبه توصل ب600 مليون سنتيم لتمويل حملته الانتخابية على أن يتوصل بباقي الدعم بعد الحملة طبقا لعدد الناخبين وعدد الأصوات المحصل عليها، فهذه القضية، يقول رئيس الحزب: "يجري بها العمل، ونحن نلح على الذهاب أبعد من هذا بضرورة تمويل الأحزاب لكي تكون مستقلة عن أية ضغوط، وليس في الانتخابات فقط". وعن تبني بعض الأحزاب لحصيلة حكومة التناوب قال أحمد عصمان: "ليست هذه أول حكومة تناوب فقد كان هناك تناوب خلال الفترة 1972 1977 ويصعب علي تثمين نتيجة الحكومة، فهي حسب الرأي العام أنجزت عدة مبادرات، ومن موقعنا لا يمكن أن نحكم على مجموعة الأحزاب المكونة لما يسمى بحكومة التناوب التي دعمناها بكل موضوعية وعدم محاسبتها فالبرنامج الحكومي نحن الذي أوجدناه". أما موقف الحزب من تعديل الدستورومراجعة بعض الاختصاصات، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الإشكال في التطبيق وفي وجود غرفتين تمارسان نفس الاختصاصات مما يضيع الوقت ويعيق تطبيق القرارات المتخذة مذكرا أن جل الدساتير التي ساهم في إنجازها تمت باتفاق تفاهم كل الأطراف الأخرى مائة بالمائة. وتدخل بالمناسبة محمد بن الطالب ،عضو المكتب التنفيذي للحزب، بنبرة خطابية لتدارك ما غفل عنه رئيس الحزب ليبين سهرالحزب لإخراج ميثاق وطني للفلاحة تمنح فيه الدولة الأراضي للأفراد مع تأدية المبلغ لمدة 20 سنة وليس عن طريق تقسيمها بين الأفراد بالتساوي، ولم يذكر ما إذا كانت ستكون عملية التسديد بالفائدة أم لا ؟انسجاما مع المبدأ الأول لبرنامج الحزب، وأوضح قول رئيس الحزب فيما يخص إشكالية الأمن الفردي لضمان حقوق الإنسان بضرورة:"تطوير جهاز الأمن بالتقنيات الحديثة من أجل الإنسان ولصالح الإنسان ومستقبل الإنسان" مشيرا إلى :"أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجدد بنسبة 50% فهو إذن حزب متجدد وليس تقليديا". عبدلاوي لخلافة