قالت وزارة الداخلية إنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس للوزيرين بمناسبة المجلس الحكومي ليوم 14 أكتوبر 2014. وأكدت الوزارة في بلاغ للجنة المركزية لتتبع الانتخابات توصل "جديد بريس" بنسخة منه أنه سيتم تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية، حسب المصدر ذاته، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأضاف البلاغ أن اللجنة المركزية واللجن الإقليمية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية. وأشارت اللجنة، وفق نص البلاغ، أن اللجنة ستقوم، في إطار المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.