جمعية تدعو إلى التعجيل بإصدار أحكام في ملف "كازينو السعدي"

قالت إنه عمر قرابة 7 سنوات
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش إلى التعجيل بإصدار أحكام في قضية "كازينو السعدي"، مستغربة المدة الطويلة التي استغرقها البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا الملف والقضايا الكبرى المرتبطة به، والتي بلغت ما يقارب سبع سنوات دون أن يصدر أي حكم لحدود الآن.
وحذرت الجمعية في بيان توصل "جديد بريس" بنسخة منه، من أي تلاعب أو ضغوطات قد يمارسها ما سمته "لوبي الفساد" من أجل تحريف مسار قضايا الفساد ونهب المال العام، علما أن ملف قضية الكازينو استغرق سنة واحدة في المحكمة وعقدت بشأنه عدة جلسات، وقد أجل النطق بالحكم فيه إلى الخميس المقبل للمرة الثانية بسبب تقديم المتهم الرئيس لشهادة طبية.
وسجلت الجمعية أيضا وجود ملفات مازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها منذ مدة طويلة، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، وملف بلدية قلعة السراغنة.
كما سجلت وجود ملفات أخرى انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وما زال الوكيل العام لم يتخذ بشأنها أي قرار، مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش.
كما أن هناك ملفات ما زالت قيد التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال مثل ملف الاختلالات المالية ببلدية الصويرة، وملف استفادة مجموعة من الشخصيات ومسؤولين وصحافيين بالقناة الثانية من الإقامة بفنادق المدينة الحمراء على نفقة المجلس الجماعي لمراكش دون أن تربطهم أية علاقة بالمجلس ودون تقديم أية خدمة لفائدته.
وطالبت الجمعية أيضا من وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية، إحالة ملفات الجماعات المحلية بالجهة والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتورطين.