قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 : إن السلطات الإثيوبية "تستهدف بلا رحمة"، وتمارس التعذيب بحق أكبر قومياتها "الأورومو" الذين يمثل المسلمون أغلبيتهم الساحقة. وتحدث التقرير الذي يستند إلى أكثر من مائتي شهادة عن أن آلافًا من أفراد إثنية الأورومو يتعرضون "باستمرار لعمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، ويختفون، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خارج نطاق القضاء". وأضاف أن "العشرات من المنشقين الحقيقيين أو المفترضين قتلوا". وأكدت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من الأورومو اعتقلوا بين عامي 2011 و2014 في أغلب الأحيان "بمبررات مبهمة"، كتهمة المعارضة. ويشمل ذلك المتظاهرين السلميين، والطلاب، وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، والناس العاديين الراغبين في التعبير عن تراثهم الثقافي الخاص بهم. واستنطقت المنظمة معتقلين سابقين فروا من البلاد في كينيا وأوغندا ومنطقة أرض الصومال. وتحدث المعتقلون عن حالات تعذيب، منها: "الضرب المبرح واستعمال التيار الكهربائي، والإيهام بالإعدام والحرق بمعادن ساخنة أو بالبلاستيك السائل، وعمليات اغتصاب بعضها جماعية". وروت فتاة كيف وضعوا على بطنها جمرًا لاشتباههم في أن والدها يدعم جبهة تحرير أورومو، بينما نقل معلم كيف طعنوه بحربة في عينه لأنه رفض نشر "دعاية الحزب الحاكم" بين تلاميذه. ولم ترد الحكومة الإثيوبية في الوقت الراهن، لكنها تنفي باستمرار بشدة كل تهم التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تتحدث عنها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. والأورومو تعتبر أكبر مجموعة عرقية بإثيوبيا بحوالي 27 مليون نسمة، ولديها لغتها الخاصة المختلفة عن الأمهرية اللغة الوطنية الرسمية. وقالت كلير بيستون – الباحثة في منظمة العفو الدولية -: إن الأشخاص الذين حصلت منظمة العفو الدولية على شهاداتهم كانت بهم آثار تعذيب من جروح وحروق، وكذلك أصابع وآذان مبتورة وأسنان مقتلعة. وقال بعض الشهود: إنهم اعتقلوا لأنهم أسسوا جمعية ثقافية طلابية، والبعض الآخر لأنهم ساعدوا امرأة حاملًا على الوضع، وهي زوجة رجل يشتبه في انتمائه لجبهة تحرير أورومو.