استعرض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، أمام منظمة العمل الدولية، المنجزات التي حققها المغرب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية. وقال الصديقي، في كلمة بمناسبة الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، "نسعى جادين لوضع منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية ومواصلة تطويرها عبر تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية جديدة غير مشمولة حاليا، وإصلاح أنظمة التعاضد والتقاعد". وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأن جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2014 توجت بإجراءات أولية تم بموجبها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وتطرق الصديقي إلى أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال إنعاش التشغيل، مشيرا إلى مواصلة العمل على تحسين حكامة سوق الشغل، وتدبير تدفقات الهجرة والعمل على تسوية وضعية المهاجرين، وكذا تعزيز التعاون جنوب - جنوب في هذا المجال. وأوضح أن المملكة المغربية بصدد إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل بناء على دراسة تشخيصية لوضعية التشغيل بالمغرب أنجزت بتعاون مع مكتب العمل الدولي، وذلك بهدف إرساء رؤية جديدة تستهدف على المدى البعيد التشغيل الأمثل للرأسمال البشري وضمان شغل منتج ولائق من خلال تحقيق نمو اقتصادي قوي متوازن ودامج ومستدام.وذكر، في سياق متصل، بالمصادقة على مشروع التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم لأسباب لا إرادية، مضيفا أن عدد الأجراء المحتمل استفادتهم من التعويض يقدر ب 27 ألف مؤمن سنويا. وأشار إلى توسيع التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين وقطاع الصيد الساحلي التقليدي ومهنيي النقل، وتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، ومراجعة شرط 3240 يوما للاستفادة من راتب الشيخوخة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.