حملة تحسيسية بقنصليات الخارج حول التهريب غير المهيكل

مع البدء في تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المحملة بسلع المهاجرين القادمين من مختلف دول أوربا في فاتح ماي الجاري، واكبت العملية حملة تحسيسية في مختلف قنصليات المملكة بالخارج لتحسيس المهاجرين بهذه الإجراءات الجديدة وكذا توعيتهم بتأثير التهريب غير المهيكل على الاقتصاد الوطني.
هذا الإجراء الجديد تضمنه قانون المالية لعام 2014، وتهدف الحكومة من خلاله إلى التمييز بين المهاجرين المغاربة الذين يدخلون المغرب عبر سياراتهم من أجل قضاء عطلتهم، وبين أولئك الذين يمتهنون التجارة عبر نقل السلع الاستهلاكية على متن سيارات من الحجم الكبير مستفيدين من التصريح الجمركي المؤقت.
وتوجه عدد كبير من المهاجرين المغاربة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أفقدتهم وظائفهم في أوروبا إلى نقل السلع والبضائع المستعملة من دول الإقامة وبيعها في بلدهم الأم، وتشمل هذه السلع الثلاجات المستعملة والدراجات الهوائية والأواني والملابس وهي كلها سلع مستعملة وقديمة لا تتوفر على عناصر الجودة المطلوبة.
وتفرض الإجراءات الجمركية الجديدة على أصحاب المركبات التجارية الخفيفة التي تحمل سلعا معدة للبيع، التقييد في السجل التجاري، وإثبات صفة تاجر، وكذا الإدلاء بتصريح لدى المصالح الجمركية، يهم جميع السلع المحملة في المركبة، وكذا فاتورة خاصة بها، إضافة إلى وصل بالكنية والوزن والقيمة، في أفق تحديد الضريبة على رسوم الاستيراد بالنسبة إلى السلع المذكورة.