في ضرب للقضاء ولقرارات المجلس الدستوري، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ببث الإحاطات علما في القناة الأولى خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، رغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يأمر بوقف تنفيذ قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب"الهاكا"ببث الإحاطات علما بالجلسة العامة لمجلس المستشارين. موضوع وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب بالتلفزة كان مثار جدل كبير بمجلس النواب، ففي الوقت الذي راسل فيه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران مجلس النواب من أجل إخباره بقرار الحكومة القاضي بوقف بث فقرة الإحاطات استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 98/213، صدر قرار ثاني للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 14–04 الصادر في 31 مارس 2014 يلغي القرار الأول. حسم القضاء هذا الجدل، حين أصدر حكما قضائيا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى حين البت في دعوى الإلغاء موضوع الملف رقم 2014/5/189 إلا أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ضربت عرض الحائط ولم تمتثل لأحكام القضاء، مما يجعلنا نتساءل عن الفائدة من خلق محاكم إدارية إذا كانت القرارات التي تصدرها لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، إن عدم تنفيذ (جهة رسمية) لمقرر قضائي يضرب في الصميم هيبة وقدسية القضاء ويزرع الشك حول فعالية و جدوى القضاء...أليست هذه رسالة سيئة للمتقاضين أمام هذه المحاكم وللمجتمع برمته؟ كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بكون القضاء في المغرب ما وجد إلا في سبيل خدمة الحق والقانون في الوقت الذي تعلن فيه مؤسسة رسمية "العصيان" وتمتنع فيه عن تنفيذ حكم قضائي خصوصا حين يكون الطرف الآخر(المدعي) هو الحكومة. وزير العدل والحريات أكد في وقت سابق على وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية، وأشار إلى أن 20 في المائة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ..فكيف ستواجه وزارة العدل و الحريات قرار التلفزة المغربية القاضي بمواصلة بث الإحاطة علما بالرغم من صدور الحكم القضائي، خاصة وأن تطبيق مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتنفيذ الأحكام ، باستعمال القوة العمومية يكون أكثر صعوبة للتطبيق ضد الإدارات. إن سؤال مابعدية القرار يطرحه نفسه اليوم بحدة أكثر من أي وقت مضى وذلك بالنظر للسياق الجديد الذي أفرز حكومة بقيادة العدالة والتنمية جاءت عقب انتخابات سابقة لآوانها بوئتها الصدارة عقب دستور جديد نال ثقة غالبية المصوتين في يوليوز 2011.
