استمعت محكمة هولندية الجمعة الماضية 28 مارس، لمحامي الحكومة الهولندية ومحامي أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب الذين ينوبون عنهن في الطعون المقدمة من طرفهن ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الإجتماعية، والتي شرعت في فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضهن وتعويض أولادهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويض الأرامل وأولادهن اليتامى المقيمات في هولندا. وبعد الاستماع إلى الطرفين أعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها في النازلة يوم 9 ماي المقبل. وكان هذا التخفيض قد أقر بعدما أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيد، وتفعيلا لهذا المفهوم الجديد، شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في تخفيض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة، وشمل القانون الجديد قرابة 900 أرملة و 4500 طفل. وبعد الشروع في تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر الأطفال المقيمين في المغرب، برفع دعاوى فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة، والذي يشكل حسب المتضررين خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وخرقا للقوانين الهولندية والأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع، وخرقا للقوانين الأوروبية. وطالب المتضررون المحكمة الإدارية بإلزام الحكومة الهولندية بوقف وإلغاء العمل بالقانون الجديد، وصرف تعويضاتهم كاملة، تطبيقا للقوانين الهولندية والأروبية وتنفيذا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب وهولندا.
