الحزب الحاكم في اسبانيا يرفض التحقيق في أحداث سبتة المحتلة

رفض الحزب الشعبي (الحاكم) ملتمسا تقدمت به المعارضة لتكوين لجنة بمجلس النواب (حيث يتوفر الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة) للتحقيق في أحداث سادس فبراير بالقرب من ثغر سبتة المحتل التي قضى فيها عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا. و توجد هذه القضية حاليا بيد قاض إسباني من أجل تحديد المسؤوليات.
وأثارت هذه المأساة، التي قضى فيها عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا لدى محاولتهم الوصول سباحة إلى ثغر سبتة المحتل، جدلا حادا بإسبانيا.
وطالبت المعارضة الإسبانية بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لتحديد ما إذا كانت وفاة المهاجرين ناجمة عن إطلاق الحرس المدني رصاصا مطاطيا على المهاجرين غير الشرعيين وهم في الماء.
واعترف وزير الداخلية الاسباني "خورخي فرنانديز دياز"، في وقت لاحق أمام لجنة برلمانية بأن عناصر الحرس المدني استخدموا معدات مكافحة الشغب ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لمنعهم من الوصول إلى سبتة المحتلة.