مكن نظام دعم أسعار بيع المواد البترولية في المغرب من حماية المستهلكين والنسيج الإنتاجي الوطني من التقلبات غير المنتظمة لأسعار تداول المنتجات الأساسية في السوق الدولية، مساهما بذلك في دعم القدرة الشرائية للسكان وفي ضمان الاستقرار الاجتماعي. ونتيجة لذلك، سجلت الكلفة الإجمالية للدعم تفاقما مهما برسم السنوات المنصرمة، إذ ارتفعت من 4 ملايير درهم في سنة 2002 إلى ما يناهز 50 مليار درهم في سنة 2011، أي ما يمثل على التوالي 0.9 بالمائة و6.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للمواد البترولية، وتحت تأثير ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، وعلى الرغم من الانعكاسات الجزئية المطبقة على مستوى أسعار البيع الداخلية عند استهلاك المواد البترولية السائلة خلال الفترة 2002-2012، ارتفعت الكلفة الإجمالية المتعلقة بالمواد البترولية السائلة وغاز البوتان من حوالي مليار درهم في سنة 2003 إلى ما يناهز 41 مليار درهم في سنة 2011 وهكذا، فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من مصاريف الدعم، خلال 2002-2011، للمحروقات التي استحوذت على 84 % من إجمالي مبلغ الدعم، أي أن كلفة دعم المواد البترولية والمنتجات الغذائية ارتفعت من نسبة 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2003 إلى 6.1 % في سنة 2011 وفي متم سنة 2012، ارتفعت كلفة دعم المواد البترولية إلى 48,237 مليار درهم.
