استنكرت ثلاث نقابات تعليمية بوزان، ما وصفته بالأسلوب "اللاتربوي" للنائبة الإقليمية للوزارة، في حق تلاميذ بالثانوية التأهيلية القرطبي، وقالت النقابات التعليمية "إن النائبة استدرجت التلاميذ باستدعاء الأمن لاعتقالهم داخل حرمة المؤسسة"، يضيف بلاغ للنقابات، "وذلك بعد مطالبتهم بتحسين وضعيتهم بالقسم الداخلي". وبينما استعرضت النقابات الثلاث ما اعتبرته خروقات واختلالات في تدبير وتسيير النائبة الإقليمية، في تقرير لها حصلت "التجديد" على نسخة منه، طالبت النقابات التعليمية خلال ندوة صحفية، بإيفاد لجنة للتحقيق إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان، واتهمت النقابات النائبة الإقليمية بالتستر على المعتدين على الحريات النقابية، كما تحدثوا عن ما وصفوه ب"الأساليب الانتقامية للنائبة اتجاه رجال ونساء التعليم، وسجلت النقابات أيضا وجود "أسلوب الاستقواء بعلاقة النائبة الخاصة مع بعض الأطر في الوزارة"، كما أدانوا "نهج النائبة لسياسة الترهيب والترغيب في حق موظفات وموظفي المصالح النيابية"، يضيف التقرير، "لثنيهم عن فضح قراراتها الجائرة، مما يدل على جزها عن تحمل مسؤولية قراراتها المزاجية ولسلوكاتها اللامسؤولة". ونبهت النقابات التعليمية إلى "خطورة الأوضاع"، وأعلنت الشروع في تنزيل المرحلة الثانية من برنامجها النضالي، وقررت الاعتصام بالنيابة الإقليمية يوما واحدا في الأسبوع، خلال شهر مارس المقبل. بالمقابل، نفت النائبة الإقليمية اتهامات النقابات التعليمية، وقالت في تصريح ل"التجديد"، "أتحدى النقابات أن يثبتوا اختلالات في تسييري للنيابة"، وحول حادث الاعتقال، قالت النائبة إن ما وقع هو أن "إقليموزان ظل الوحيد على الصعيد الوطني متأخرا في تطبيق نظام مسار"، تضيف المتحدثة، "وأقدم التلاميذ على تكسير نحو 30 نافذة، فاتصل المدير بنا يخبرنا بما حدث، وأرسلنا لجنة للتحقيق في ما حدث وفتح الحوار مع التلاميذ"، وأفادت النائبة بأن "السلطات المحلية قامت باختصاصها ولم يكن هناك اعتقال بطلب من النيابة"، وسجلت المتحدثة تهجم بعض التلاميذ على الأمن، وهو ما أسفر عن توقيفهم لمدة وجيزة. وحول الاتهامات الأخرى المتعلقة باختلالات في التسيير، قالت النائبة في التصريح ذاته، "أنا أشتغل وفق المساطر القانونية، وأمارس صلاحياتي وفق القانون، واختصاصاتي لن أتنازل عنها".