قال بنك المغرب إن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضي. وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر فبراير، الصادرة عن بنك المغرب، أن العجز المالي بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذي بلغت نسبته 7.3%. وتأتي تلك المؤشرات قريبة من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تنبأت بانخفاض عجز المالية العامة في المغرب إلى 5.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4 ٪ في عام 2015. ووفق النشرة الصادرة عن البنك، بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة نحو 227 مليار درهم، وتراجعت النفقات العامة لتسجل 279 مليار درهم . وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن تراجع النفقات يرجع بالأساس إلى تراجع نفقات صندوق المقاصة "صندوق دعم السكر والدقيق والمحروقات" ب 24%. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.