لمغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية يوم الجمعة الماضية 24 يناير 2014 بمراكش على اتفاقية وصفت بالهامة في مجال التعاون القضائي. واتفق الطرفان وهما محكمة النقض المغربية ومثلها رئيسها الأول مصطفى فارس والمجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين برئاسة "باتريسيا روزيير" على فتح آفاق العمل المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف. وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت على هامش أشغال الندوة الدولية حول موضوع "المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة" في إطار ما سمي الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه المملكة في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية. وقال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أولى نحو إرساء تعاون مثمر في المجال القضائي بين المغرب والولاياتالمتحدة، مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والدينامية التي أضفتها الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس للولايات المتحدةالأمريكية، على هذه العلاقات. وأبرز أن هذه الندوة مكنت أعضاء المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي حققتها المملكة التي تعد أرض الاستقبال والسلام والتسامح والتعايش المشترك على حد تعبيره. من جهتها، أكدت دونيس لانغفورد موريس، عضو المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضحت أن هذه الاتفاقية تشكل بداية شراكة بناءة في مجال إصلاح القضاء بالبلدين كليهما، منوهة بما حققه المغرب من تقدم في مجال إصلاح نظامه القضائي. يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين تأسست عام 1925 وتضم أكثر من 51 ألفا من المحامين والقضاة والأساتذة وطلبة القانون وأصحاب المهن القانونية. وتعتبر الهيئة التي تناضل من أجل الحقوق المدنية والإنسانية في الولاياتالمتحدة وحول العالم، أعرق وأكبر هيئة للمحامين والقضاة الأمريكيين من أصول إفريقية. كما تسعى إلى النهوض بفقه القضاء والحفاظ على استقلاليته والتمسك بشرف ونزاهة مهنة المحاماة.