طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وكريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد حصاد وزير الداخلية بالتدخل بما يكفله لهم القانون لتوفير الحماية الجسدية للنائب المقرئ الإدريسي أبو زيد ولأفراد عائلته. وعبر نواب المصباح في بيان يحمل توقيع رئيسهم عبد الله بوانو عن استنكارهم الشديد للتهديدات التي تعرض لها أبو زيد، معتبرين ما يحدث لأبو زيد حملة مغرضة رخيصة وترويج لاتهامات يعلم المغاربة جميعا براءة الأخ أبو زيد منها بالنظر الى تاريخه النضالي ومسيرته الفكرية وقربه من الهموم الحقيقية للشعب المغربي. وأكد بيان الفريق الأول عدديا بالأغلبية "أن الطريق إلى التعامل مع القضايا الخلافية والاجتهادات الفكرية هو مقارعة الحجة بالحجة و أن المبادئ المنهجية والعلمية التي يلتزم بها كافة العقلاء هو قراءة الأقوال والتصريحات في سياقها وعدم تحميلها ما لا تحتمل وأنه لا ينبغي أن يقول الشخص ما لم يقله أو يلزم بما لا يقصده، وهي قاعدة ذهبية سار عليها علماء الأمة من أن لازم المذهب لا يلزم صاحب المذهب ما لم يتبناه أو يؤكده". واستغرب فريق الحزب الذي يقود الحكومة ما وصفه ب"الحملة المقيتة التي سعت إلى نعث الأستاذ الجليل والمفكر الكبير المقرئ أبو زيد بالعنصرية ضد الأمازيغ وهو أبعد ما يكون عن ذلك، وقال الفريق المشكل من 107 برلماني أن الحملة ضد أبو زيد "هي محاولة لإسكاته من قبَل جهات أغاظها صوته الجسور في الحق ومواقفه القوية والصارمة المبنية على أسس فكرية وعلمية رصينة والمنتصرة لمرجعية الشعب المغربي وهويته الحضارية". وختم بيان فريق العدالة والتنمية بيانه الذي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه بالتأسف الشديد لانخراط إحد الفرق بمجلس المستشارين "في الحملة المسعورة ضد نائب برلماني من خلال إحاطة شاردة بجلسة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013 ورّطت مؤسسة دستورية في الحملة المذكورة.
