دراسة ترصد معطيات خطيرة عن الجريمة بفاس

أظهرت نتائج دراسة ميدانية حول الجريمة بمدينة فاس معطيات خطيرة حول استفحال الظاهرة بالعاصمة العلمية، و مدى تأثيرها على الواقع المعيشي للساكنة بالمدينة.
الدراسة التي توصلت بها "جديد بريس" المنجزة من طرف الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية، اكدت أن معظم الستجوبين الذين فاق عددهم 750 يُرجعون أسباب تفشي الجريمة بفاس إلى عاملي الفقر و البطالة، حيث يرى 23.91 % من المستطعلين أن دوافع الجريمة بالمدينة تعود إلى الفقر بينما قال 23.23 % أرجع ذلك إلى ضعف الوازع الديني و32.39% إلى التراخي الأمني والقضائي وأخيرا 20.47 قالت بأن الدافع هو الفساد السياسي.
وحملت الدراسة مسؤلية ارتفاع الجريمة بالمدينة إلى المسؤولين السياسيين، و الأمنيين، لدرجة أن نسبة كبيرة تجاوزت 28 في المائة من المستجوبين صرحوا بأن تواطؤ رجال الأمن و السياسة بالمدينة هو ما أدى إلى استفحال الظاهرة حيث يشعر المجرمون أن لهم حماية بشكل أو بآخر، محملين بذلك المسؤولية لعمدة المدينة حميد شباط و والي الأمن بالمدينة.
من جهة أخرى دعت توصيات الدراسة إلى تطبيق عقوبة الإعدام و عدم التساهل مع المجرمين في حالة العود، و اعتماد عقوبات الأعمل الشاقة، كما شددت على ضرورة منع تداول الخمور و المخدرات و كذا محاربة ظواهر المجتمع المتمثلة في الفقر والبطالة والدعارة والادمان والرشوة، و تشجيع الجمعيات الإصلاحية و دور القرآن.