طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب «توفير تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع يتسم بالجودة»، داعيا في بلاغ بمناسبة الدخول المدرسي الدولة المغربية لأن تقوم بتنفيذ ومراقبة الإستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية مشيرة إلى أن التعليم يُمثل أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعيا واقتصاديا من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة كمواطنين. ودعت الرابطة إلى التطبيق السريع لالتزامات الدولة المغربية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم التي صادق عليها المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير المتعلق بالمغرب وبالأخص النقط المتعلقة بتكثيف الجهود واتخاذ التدابير لتعزيز سيادة القانون داخل قطاع التربية والتعليم، وإدماج المقاربة الحقوقية في مشاريع مخطط عمل الوزارة في بعديها: الحق في التربية والتربية على القيم. وطالبت الرابطة بالتركيز على التكوين الأساسي للأطر التربوية بما يتضمن مادة التشريع المدرسي الذي يحظر المعاقبة البدنية للفتيات والفتيان في المدرسة بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات. وكذا نشر الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالتربية والحقوق الاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والإنسان والشخص المعاق بالمؤسسات التعليمية ولدى التلاميذ والمدرسين