نشرت جريدة «لوموند» الفرنسية، أن المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، وهو الهيئة المسؤولة على الترويج لاندماج الأجانب في المجتمع الفرنسي، سرب لها تقريرا سريا، يفيد اقتراح المجلس لحظر الحجاب بالجامعات الفرنسية من أجل التمكن من مواجهة «المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب»، واختزل التقرير المشاكل في مطالبتهن بتخصيص مكان للصلاة، وبقوائم طعام خاصة في الجامعات، مما يتناسب مع ما يجوز أكله في الإسلام. وكانت فرنسا أول دول أوربية نفذت منع الحجاب بالمؤسسات الحكومية والمدارس العمومية منذ سنة 2004، وحظر ارتداء النقاب كليا حتى في الشارع العام سنة 2010. واعتبرت الجماعة المسلمة المعارضة لقانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس، المعروفة باسم «لجنة حرية 15 مارس»، أن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للاندماج، خطوة أخرى ضد القانون، وأضافت أن الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين. وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم. وقال هيرفيه ماريتون النائب عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض «علينا أن نجد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني». يذكر أن الدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها في جميع أشكال الطيف السياسي من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أطلق مرصدا جديدا للعلمانية في أبريل الماضي، وطلب منه أفكارا جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905، الذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.