على مدى عشر سنوات (2003-2012) ، عزلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 66 خطيبا من بين 21 ألف خطيب وفق معطياتها رسمية، وترجع الأسباب إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (36) وفقدان الأهلية الشرعية (5) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (8) والخروج عن السياق الشرعي والخوض في الحساسيات السياسية (17)، ويوجد من بين الخطباء المستغنى عنهم 33 بين موظف ومتقاعد ومزاول لمهمة أخرى إلى جانب الخطابة. لكن بالمقابل تقول رابطة أسرة المساجد وهي جمعية تعنى بشؤون القيمين الدينيين إن الرقم أكبر من ذلك بكثير. عزل الخطباء ومضامين خطب الجمعة، جرت وزير الأوقاف أحمد التوفيق إلى المساءلة في البرلمان عدة مرات، فالوزير دافع عن اتهام بعض خطباء المساجد بالغلو والتطرف، معترفا أنه إذا كانت تحدث، بين الفينة والأخرى، انزلاقات تتفاوت في الابتعاد عن السنة، فهي نادرة جدا، والنادر لا حكم له. وقال التوفيق في البرلمان إنه لا يوجد "في مساجدنا خطيب متطرف ولا مخالف للضوابط مصر على المخالفة، وليس بينهم مدسوس يمكن أن يعتبر معبرا عن نزعة إديولوجية"، مضيفا أن كل أصحاب الإديولوجية من كل التيارات السياسية وغيرها، مقتنعون بأنهم خاسرون إذا ما حاولوا استعمال المساجد، التي ينبغي أن يتساوى في الغيرة، على جعلها محايدة تخدم الأمة، جميع الفاعلين في المجتمع". الوزير الذي قال إن الخطباء لا ينبغي أن يبقوا محايدين في الأمور العامة، واعتبر الخطبة التي تم تعميمها على الخطباء بشأن الدعوة للتصويت ب "نعم للدستور" واجب شرعي «لما قال أمير المؤمنين صوتوا للدستور اعتبرنا المسألة شرعية وقلناها في الخطبة» يشرح الوزير للبرلمانيين في لجنة الخارجية. وصف مهرجان موازين الذي هاجمه بعض الخطباء في خطبهم ما أدى إلى عزلهم "أمر خلافي بين الناس"، مشيرا إلى أنه من قواعد الخطبة السنية أن لا تتناول مثل هذه المواضيع إلا إذا "كان الخطيب يريد أن يقول لبعض الناس ما يريدونه".