الأحداث الأخيرة في كل من مصر وتونس تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أعداء الإصلاح الذي جاء في سياق الربيع الديمقراطي مستعدون للتضحية بالأوطان وكيانات الدول في سبيل استرجاع مواقعهم السابقة. فقائد الانقلاب في مصر أدخل بلاده مرحلة حرجة ببحثه عن فتوى تبيح له القيام بمجزرة ضد الرافضين للانقلاب، وذلك بدعوة الشعب للتظاهر اليوم الجمعة بحثا عما أسماه تفويضا منه لمحاربة ما أسماه الإرهاب. وأمس أعلن في تونس عن اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) محمد البراهمي المنسق العام لحزب «التيار الشعبي» بالرصاص، يوما واحدا بعد أن أعلنت السلطات التونسية أنها تمكنت من فك لغز اغتيال المعارض الراحل شكري بلعيد وهو الاغتيال الذي ادخل البلاد في أزمة سياسية عميقة. هذه المؤشرات الخطيرة ،وما يصاحبها من ضغط إعلامي يسيطر عليه النفس الاستئصالي، تنذر بنسف كل ما أنجزته شعوب «الربيع الديمقراطي» بمباركة التوجهات المتطرفة من العلمانيين، والرجوع بدوله إلى مرحلة التحكم والاستبداد والفساد.