قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون،إن القنصليات المغربية بالخليج تستقبل أسبوعيا حالات اجتماعية كثيرة للعاملات المغربيات بدول الخليج. وذكر الوزير أن هناك إشكالات تثار بخصوص الاعتداءات التي تطال العاملات المغربيات بدول الخليج، وقال أول أمس الإثنين بمجلس النواب، «نحن بالفعل أمام مشكل، عندما تكون هناك عقود عمل دون موافقة الجهات الرسمية المغربية للتحقق من مضامين العقود لمتابعتها». وشدد العثماني على أن عقود العمل عندما تكون رسمية، يعني بموافقة وزارة التشغيل أو وكالة إنعاش التشغيل، فإنها «لا تثير أي إشكالات». وأفاد الوزير بأن المصالح القنصلية المغربية بالسعودية فقط، استقبلت،خلال سنة، حوالي ألف حالة من الحالات الاجتماعية عملت السفارة على متابعتها، وقال «ساعدنا 200 حالة للرجوع إلى الوطن، وتمت مساعدة 600 أخرى لحل مشاكلهم»، مؤكدا أن المطلوب مقاربة شمولية للموضوع في إطار اللجان القنصلية مع الدول المعنية. وذكر الوزير أن مختلف القنصليات والسفارات بالدول المعنية قامت بتقديم المساعدة، وأنجزت عقود مع مكاتب محاماة للاستشارة والمتابعة والدفاع، وأضاف، «الأهم بالنسبة لنا أن لا يذهب أي مغربي إلى دولة أجنبية للعمل إلا إذا كانت عقود العمل مؤشرة من قبل السلطات المغربية.