انتخب المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) النائب المستقل نوري أبو سهمين رئيسا جديدا له، أول أمس، خلفا لرئيسه محمد يوسف المقريف الذي استقال تطبيقا لقانون العزل السياسي الذي صادق عليه المؤتمر الشهر الماضي. وأوضحت لقطات تلفزيونية من الاقتراع حصول أبو سهمين على 96 صوتا مقابل ثمانين صوتا لمنافسه الشريف الوافي. وجرى انتخاب أبو سهمين بعد استقالة الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف الشهر الماضي في أعقاب الموافقة على قانون العزل السياسي الذي يحظر العمل بالحكومة على كل من تولى منصبا كبيرا في نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وكان المقريف الذي انتخب في غشت الماضي رئيسا للمؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليوز قد أعلن الاستقالة بحضور رئيس الحكومة علي زيدان ورئيس المحكمة العليا. ودخل قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام بالخامس من يونيو الجاري حيز التنفيذ ليشمل 23 فئة شاركت بالسلطة إبان حكم القذافي، وسط حديث عن تمرير مقترحات «استثناءات» واتهامات ب»تزوير مسودة القانون». وتتولى تنفيذ القانون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومكونة من قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية. ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المُعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون.