أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم الأحد 9 يونيو 2013، بموافقة المغرب على تخصيص مساحة 100 هكتار لإنشاء مدينة صناعية سعودية بمدينة القنيطرة بالقرب من الرباط، وفي تصريح ل»التجديد»، قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، «بالنسبة للمنطقة الصناعية، لمسنا لدى السعوديين اهتماما بالمنطقة، وأبلغناهم أنه إن كانت لهم الرغبة في إقامة منطقة صناعية، سنقدم لهم كامل الدعم، وننتظر الطلب الرسمي لإنشاء المشروع، وآنذاك سنشرع في الإجراءات». ودعا محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، المستثمرين السعوديين إلى اقتناص مثل هذه الفرص التي تعكس، حسب قوله، «تشجيع المغرب للاستثمارات السعودية»، ونوه المتحدث في تصريحات صحفية، ب»مستوى العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة بين المملكتين». وفي سياق متصل، يعتزم القطاع الخاص السعودي متابعة تنفيذ توصية، تتعلق بالعمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين السعودية والمغرب، لزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة والشروع في تنفيذ مشروع عمل مشترك لمجلس الأعمال السعودي المغربي، حسب ما نقلته الصحف السعودية عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، وبهذا الخصوص قال الوزير رباح في تصريحه ل»التجديد»، «لازالت المفاوضات جارية، نحن نتفاوض مع المستثمرين السعوديين حول ذلك منذ مدة، ليكون خط بحري بين المغرب والسعودية»، وأضاف الوزير قائلا، «نجتهد لفتح الخط البحري، الذي يأتي تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية بإقامة خط بحري عربي، ثم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والسعودية، ولكن أيضا تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار، منها الجزائر وليبيا وتونس ومصر»، يقول الوزير. ويرى رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن «تطلعات البلدين تسعى إلى زيادة التبادل التجاري»، مشيرا إلى أن «حجمه ارتفع من مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في 2011، وأن الاستثمارات السعودية تجاوزت حتى الآن ال600 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المغربية إلى السعودية، وانتقلت من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011».