قررت استئنافية بني ملال أول أمس الاثنين تمديد التداول في ملف الطبيب المتهم بالمزور الى يوم 20 من ماي الجاري. وكانت المحكمة قد أدخلت هذا الملف بعد تسلمها للوثائق المطلوبة من طرفي النزاع (الطبيب والطرف المشتكي عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال وعضو مكتبه التنفيذي ) والتي اعتبرها الطرفان حاسمة في الملف إذ تثبت حسب الطبيب صفته فيما يعتبر الطرف المشتكي وثائقه دامغة لا تدع مجالا للشك بأن الطبيب" زور"الشواهد التي منحته صفة طبيب متخصص في المسالك البولية. ويشار إلى أن هذه القضية أتت عقب شكاية مباشرة من عبد الحفيظ أرحال عضو اللجنة التنفيذية للمركز المغربي لحقوق الانسان و رئيس فرعه ببني ملال يتهم فيها طبيبا في المسالك البولية ببني ملال ب"المزور" وقد حضر أطوار هذه القضية بالابتدائية شهود اعتبروا أنفسهم "ضحايا " الطبيب المذكور أدلوا بشهادات صادمة بالإضافة إلى إدلاء الطرف المشتكي بعدة وثائق تتوفر التجديد على نسخ منها يعتبرها "وسائل إثبات "قوية بالإضافة الى حضور البروفيسور" بيزيرت "رئيس مصلحة المسالك البولية بمستشفى ليل بفرنسا الذي نفى في شهادته ابتدائيا نفيا قاطعا أن يكون الطبيب المتابع قد مارس ضمن الفريق الطبي التابع لمصلحته بأي صفة من الصفات ، كما تقدم المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال بشهادة ينفي فيها أيضا وجود أي وثيقة تثبت أن المعني بالأمر قد تدرب بالمستشفى المحلي ببني ملال كما زعم في وثيقة موقعة من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمستشفى بني ملال سابقا الذي أنكرها بدوره...