مخطط حكومي من أربع توجهات لمواجهة إشكالات الاقتصاد الوطني

وضعت الحكومة مخططا شموليا لمواجهة الإشكالات التي تعترض الاقتصاد الوطني، مؤكدة يوم الاثنين 15 أبريل 2013 بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني تواجهه ثلاث إشكاليات، ممثلة في عجز الميزانية، وعجز ميزان الأداءات، بالإضافة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية قال في عرض له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة رصدت في مخططها أربع توجهات كبرى أولها التحكم في عجز الميزانية وذلك عن طريق ترشيد وخفض النفقات بالإضافة إلى تعبئة موارد الخزينة.
وفي ذات الاتجاه أوضح بركة أن الحكومة قررت تقنين الواردات ودعم الصادرات، مع تعبئة الموارد من العملة الصعبة، وذلك للحفاظ على استقرار الموجودات الخارجية، مشددا على أن ثالث هذه الإجراءات هو دعم الاستثمار والمقاولة وذلك عن طريق تبسيط المساطرة، وتسهيل الولوج إلى التمويل مع تيسير الولوج إلى العقار، في الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة إلى تدعيم آليات التضامن الاجتماعي للوقوف في وجهة الأزمة يقول وزير الاقتصاد والمالية.