التزمت إدراة مجموعة العمران بالتدخل لإنهاء المضايقات والاستهدافات التي تطال النقابيين، وإعادة النظر في القرارات التعسفية والحرمان من الترقية التي استهدفت مجموعة من المناضلين منهم، وكذا فتح باب الحوار مع المكاتب النقابية المحلية، خاصة بالدار البيضاء والرباط. وأسفر كذلك لقاء للحوار الاجتماعي بين إدارة العمران والنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على «إقرار صفة ملاحظ للنقابات بالمجالس الإدراية لشركات العمران»، و»تفعيل لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة داخل الرشكات»، وبخصوص تدبير الموارد البشرية، اتفق الطرفان بحضور بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، ومسؤولين بالمجموعة، وقياديين في الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لمجموعة العمران، -اتفقوا- على «تضمين جدول أعمال المجالس الإدارية مجور خاص بتدبير الموارد البرشية»، ثم «وضع سياسة فعالة للتكوين والتكوين المستمر، مبنية على استراتيجية وطنية ومحلية واضحة وهادفة بطريقة تشاركية مع كافة الأطراف»، وكذا «الالتزام بتعميم مبدأ الترشح لشغل مناصب المسؤولية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع المعايير». من جهة أخرى، تم الاتفاق بخصوص المحور الاجتماعي، على «إعادة النظر في توحيد نظام التغطية الصحية» و»إقرار استقلالية فعلية لجمعيات الأعمال الاجتماعية ودعمها ماليا»، و»تمكين مستخدمي المجموعة الذين لم يسبق لهم الاستفادة، من ولوج منتوجاتها طبقا للدورية الصادرة بهذا الخصوص».