أفاد محمد بنجبور، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس ، وعضو الحركة التصحيحية التي أعلن عنها بوم الإثنين 18 مارس 2013، عقب انسحاب العشرات من المؤتمرين من المؤتمر الوطني العاشر للنقابة، بأن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في شرعية المؤتمر الوطني العاشر للنقابة «خيار مطروح وسيتم حسمه بالتشاور داخل الحركة التصحيحية»، وأكد بنجبور في الندوة الصحفية التي عقدتها مساء أول أمس «الحركة التصحيحية» بالرباط، بأن وتيرة الاحتجاج على الخروقات التي شهدها المؤتمر الوطني العاشر سترتفع من داخل أجهزة النقابة الجهوية والمحلية، واعتبر المتحدث أن الحديث عن إطار نقابي بديل، «أمر سابق لأوانه»، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية «ستعتمد مجموعة من الآليات لحسم الصراع داخل النقابة بما فيها اللجوء إلى القضاء». ومن جهة أخرى، اتهم محمد لشقر، المنسق الوطني للحركة التصحيحة، وعضو مؤتمر بالمؤتمر الوطني العاشر للنقابة، رئاسة المؤتمر بالاستعانة بأشخاص غير مؤتمرين ينتمون لتنظيم شبابي حزبي. وقال لشقر، «رصدنا عددا من الشباب تواجدوا بمدرج المؤتمر لا علاقة لهم بالمؤتمر، وعمدوا إلى الاعتداء على الأساتذة الباحثين»، وأشار المتحدث، إلى أنه تم «طرد ثلاثة عناصر بعد ضبطهم وهم يعتدون على عدد من المؤتمرين». وعبر لشقر عن أسفه لكون «رياح الربيع العربي لم تهب على مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي»، وقال «للأسف النقابة تحتضر في مؤتمرها الوطني العاشر، وأصبح المؤتمر وسيلة من وسائل التعذيب النفسي في نقابة النخبة». وتحدث المنسق الوطني للحركة التصحيحية عن حصول اتفاق بين التيار المحسوب على العدالة والتنمية والمؤتمرين المستقلين، الذين انسحبوا من أشغال المؤتمر ووقعوا بيانا احتجاجيا على انسحاب الرئاسة لساعات من أجل التوافق على حصص معينة مع أطراف سياسية معينة، وذكر أن تيار الحركة التصحيحية أصبح يضم الآن حوالي 200 مؤتمر بالمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
