أي مستقبل للإسلاميين بعد الربيع العربي؟

يعتبر «فرانسوا بورغات» واحدا من المفكرين الغربيين عموما، والفرنسيين على الخصوص القلائل الذين تعاطوا مع الصحوة الإسلامية بإنصاف، ولقد ظل يعتبر في كتاباته وحواراته أن صعود الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عموما والعربي خصوصا إنما هو رد فعل هوياتي على الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي؛ بل إنه سبق أن أكد أن هذه الصحوة إنما هي مسعى من الشعوب الإسلامية لاستكمال مسلسل تصفية الاستعمار؛ هذا المسلسل التحرري من هيمنة الغرب، يعتبر بورغات أن الدول المستعمِرة قد تمكنت من إيقافه منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق منح مستعمراتها استقلالات صورية ؛ تُبقي مفاصل الدول «المستقلة» تحت يد القوى الاستعمارية، عن طريق التمكين لنخب صُنعت على أعين المستعمِر لتؤمن له ما كان يجنيه، دون أن يستمر متواجدا بعسكره وإدارته المباشرة. وفي هذا المقال يرى فرانسوا بورغات بأن التحدي المطروح الآن على الإسلاميين في مرحلة ما بعد الربيع العربي هو كيف يمكن لهم الانتقال من التركيز على البعد الهوياتي و مواجهة الهيمنة الغربية لاستمداد الشرعية؛ إلى الإجابة على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببرامج اقتصادية وسياسية وطنية وفعالة.
وهذا يعني أن الإسلاميين الذين حملتهم موجة الربيع العربي إلى السلطة معنيون بدرجة أولى بإعادة طرح سؤال موقع المرجعية الدينية الإسلامية في خطابهم وممارستهم السياسية، والعمل على إيجاد أجوبة لأسئلة السياسات العمومية و المعضلات الاجتماعية، وعلى مباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية المرجوة. ونقدم المقال مترجما لمزيد من الفائدة:
إن الإسلاميين والعلمانيين على عكس ما يُكتب غالبا في الضفة الشمالية، قادرون تماما أن يَحكُموا معا.
أي موقع للمرجعية الدينية الإسلامية يمكن أن نستشرفه مستقبلا في الفضاء العمومي بصفة عامة؟ في الوقت الذي لازال فيه الزلزال الذي بادر إلى إحداثه «الربيع التونسي» يزعزع الساحات السياسية العربية، وما هو موقع هذه المرجعية في القاموس السياسي بصفة خاصة؟
أعلنت أول انتخابات تجري سواء في تونس أو في مصر؛ عن الخروج من حقبة طويلة من الحكم الاستبدادي في هذين البلدين، قد وضعت نتائجها بعض المعالم التي تسمح بوضع بعض عناصر الإجابة، وإن كان ذلك ببعض الحذر.
فصناديق الاقتراع سمحت بتبيان أن اللون السياسي المتقارب للنخب المدعوة لخلافة «الوطنيين العلمانيين»؛ يشير إلى أنها نخب تنتمي إلى التيار الذي أسس رصيده السياسي على التعبئة علنا للانتماء الإسلامي. رسالة الصناديق هذه، فاجأت من وجهة نظر أساسية الملاحظين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط: فعلى عكس الثوريين الفرنسيين أو الأوربيين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فإن الاهتمام الأول لغالبية الناخبين في المغرب العربي والشرق الأوسط لم يكن هو إقصاء المرجعية الدينية من الفضاء العام.
لقد أظهرت أصوات الشعوب العربية؛ بالفعل أن الهيمنة الاستعمارية التي حلت محلها السياسيات الإمبريالية، والتي عرفت أخيرا تفاقما في بداية تسعينات القرن العشرين عن طريق عسكرة دبلوماسية البترول الأمريكية، ما زالت مستمرة في أداء دورها المنفر في المخيلة الجمعية. وأن الخوف مما قد تؤدي إليه الجرعة الزائدة من التواجد الغربي من خطر على السيادة وعلى الهوية الأصيلة لشعوب المنطقة، ما زال قائما بإلحاح.
وإذا كانت المرجعية الدينية قد حوربت في تاريخ الجمهورية الفرنسية نظرا للدور التاريخي المتواطئ للكنيسة مع النظام القديم، ففي المقابل، تم استعمال المرجعية الإسلامية بشكل واسع في جنوب الحوض المتوسطي، للتزود بالمراجع الثقافية لمواجهة الغزو الأجنبي.
هذه المرجعية التي بقدر ما هي «ذاتية» هي كذلك «مقدسة» ولا تنفصل عن تلك الثقافة المحلية للمقاومة، ينظر إليها أيضا اليوم على أنها أكثر التصاقا بالهوية الوطنية، بما يكفي للاحتراس من سلبيات الانفتاح الديمقراطي.
ففي تراتبية التطلعات التي عبرعنها الناخبون، فإن خيار المصطلح والمرجعيات السياسية قد تخلى عن مرتبة الأولوية الأولى لأهداف أقل أيديولوجية. في مقدمة هذه التطلعات، برز هدف امتصاص الفوارق السياسية والاجتماعية العميقة؛ التي تُتهم نخب ما بعد الاستقلال بتوسيع هوتها والاختباء وراء التهديد الذي يشكله خصومها الإسلاميون، لتبرير التمسك بالسلطة واللجوء لديمقراطية الواجهة.
ولنا أن نستعير من منصف المرزوقي، مقولة قالها وهو في طريقه لرئاسة الجمهورية التونسية، إنها مقولة تنير الرؤية بشكل كبير حول الإشكالية القادمة للشأن الديني في الدول العربية:«تونس والدول العربية قادرة على أن تُحكم من قبل الوسطيين، من طرف علمانيين معتدلين وإسلاميين معتدلين. وهؤلاء أناس موجودون وهم الذين سيصنعون تاريخ هذه البلدان».
إن الإسلاميين والعلمانيين على عكس ما يُكتب غالبا في الضفة الشمالية، قادرون تماما أن يَحكُموا معا.
كما ذكر منصف المرزوقي من نزاع أجنبي؛ وذلك في مسعى منه لحماية الساحة التونسية من مثل هذه النزاعات الأجنبية؛ يقول المرزوقي:«إن الخطر الأساسي بالنسبة لنا نحن هو حرب إيديولوجية مستنسخة من الإيديولوجية الفرنسية - الفرنسية للحرب المقدسة بين الكهنة وبين الذين كانوا يحملون ثقافة التنوير. نحن لا نريد ذلك».
إن موقف هذا الرجل الذي سيصبح رئيس الدولة التونسية يسجل أولا بواقعية هذا التقاطع بين الدين والسياسة، والعلمانيين والإسلاميين، الذي يجسد اليوم تأسيسه في العالم العربي.
كما أن هذا الموقف يلقي الضوء أيضا على الأسباب التي لا زالت - لعدة اعتبارات- مستمرة في منع النظرة الخارجية من تناول هذه اللحظة في التاريخ العربي مع الحد الأدنى من المسافة المطلوبة.
إذن فالعالم العربي سوف يُحكم قريبا على الأرجح، من طرف الوسطيين؛ إسلاميين وعلمانيين. هذا الوسط يستبعد كل مكون طائفي وراديكالي في التيار الإسلامي، وبالتالي يستبعد على الأقل جزء كبيرا من الحركة السلفية.
لكنه أيضا يعزل العنصر «الاستئصالي» من المثقفين العرب، الذين يحظون بتمثيلية كبيرة في وسائل الإعلام الأوروبية، والذي فشل أنصاره في الواقع في انتخابات الجمعية التأسيسية سواء في مصر أو في تونس في حشد أكثر من 3 في المائة من الأصوات.
إضعاف الإسلاميين مقابل السماح لهم بالنجاح؟
إذا كانت مسيرة الإسلاميين الطويلة نحو السلطة قد تكللت باكتساحات انتخابية مستحقة في تونس ومصر، ومستشعَرة في جميع جهات المنطقة (العربية)، تبقى الإشارة إلى مفارقة في هذا التقدم: وهي أن مشاركة الإسلاميين في السلطة ستؤدي حتما إلى تآكل القدرة على استعمال المرجعية الإسلامية - التي يؤسسون عليها نجاحهم- في التعبئة الهوياتية والانفعالية لصناعة نجاحهم. وبعبارة أخرى، فإن انتصار الإسلاميين، إذا ما تأكد واستمر وتعمم، فإنه يعني بداية النهاية للإسلاميين، والتي أعلنت في كثير من الأحيان قبل الأوان!
ولكن يبقى السؤال؛ على أية وتيرة سيكون على هذه الصفحة أن تطوى؟ لنتذكر أولا أن خيار «الثيوقراطية» ينتمي فعلا إلى الماضي. فباستثناء بعض ما يذكر في إيران بولاية الفقيه (التي تجعل أن مبدأ السيادة الإلهية لا زال يجاور مبدأ السيادة الشعبية)، فإن التعبيرات المؤسساتية لانتصار الإسلاميين لا تشمل أي مساس بمقتضيات الفصل بين الديني والسياسي.
على خلاف الملكيات، السعودية أو المغربية ، والتي لا يشكل تواجدها في الساحة السياسية أية مشكلة للقادة الغربيين الأكثر علمانية، فإن التشكيلات السياسية المطبوعة بتجربة الإخوان المسلمين، والتي ستمر اليوم إلى السلطة في جنوب حوض الأبيض المتوسط، هي كلها تؤكد على فكرة أنها تستمد شرعيتها فقط من الديمقراطية، وأن ممارستها للسلطة ستكون قطعا مدنية.
لكن مع فقدانها لمغريات هذه الثمرة التي لطالما منع عليهم استعمالها، فإن -أكثر من ذلك-؛ الانجذاب للمرجعية الدينية هو الذي سيصبح مسألة نسبية. وسيكون من الصعب معرفة بأية وتيرة وكم عدد السنين يلزم للتخفيف من حدة هذه المرجعية، ليتم قلب سوق الأيديولوجيات السياسية مرة أخرى رأسا على عقب.
إن التاريخ البعيد لإندونيسيا؛ وكذلك تاريخ تركيا أردوغان يحتويان على معالم مفيدة قد تسمح لنا بتصور أجندة بطيئة لهذه العملية: حتى يعاد انتخاب الحركات الإسلامية مرة أخرى في هذين البلدين، فان قادة الأحزاب الإسلامية في السلطة اضطروا إلى الاعتماد على نجاحات حقيقية لسياساتهم الاقتصادية والاجتماعية بدلا من التركيز على «الهوية الإسلامية» في القاموس المستعمل في التعبير عنها.
ففي خطاباتهم، بعد الانتصار المكتسب، اتجهت هذه المرجعية الإسلامية بشكل مضطرد نحو التواري إلى الخلف. غير أن تطور إيران المعاصرة يدعو هنا إلى بعض الحذر. فنظام «الملالي» هو الأول، منذ أكثر من ثلاثين سنة، الذي كان قادرا على الاستفادة من مكونين «عاش الله»، و لكن أيضا «ليسقط الغرب» للتأكيد على الهوية التي هي في صميم الكيمياء الإسلامية. ولكن هذا النظام نفسه لم يعد اليوم يستفيد إلا جزئيا من قاموس هويته الإسلامية.
على نحو متزايد، ووراء شجرة الهوية أو «تحت حجاب» الإسلام، يتضح جليا لمتتبع المشهد الإسلامي الواسع أن الواقع عادي، لكنه في نفس الوقت معقد بشكل رهيب، إنه السياسة كما هو معتاد عليها.
الاستنتاج القوي الذي يبدو واضحا، مهما كان سخط أولئك الذين يعلنون بانتظام انهيار النظام في طهران؛ أن الربيع لم يهدد النظام الإيراني وأن هذا النظام لا ينتهي من ... الاستمرار!
وبالإضافة إلى ذلك، وحتى الآن، فإن البديل الرئيسي الإيديولوجي للمعارضة غير ممثل بتعبئة «معادية للإسلام» أو لا دينية بشكل صريح. فالقاعدة الإيديولوجية لمعارضة الرئيس أحمدي نجاد، مكونة من مناضلين ليسوا من أنصار الشاه، ولكن كما هو الحال بالنسبة (لأمثال حسين موسوي)، هم من قدماء «أبطال الثورة الإسلامية»، أي أن البديل الرئيس للمعارضة لا يكمن في استبعاد المرجعية الدينية، ولكن فقط في إعادة تفسيرها (أو تأويلها). هل سبقهم الزمن؟ يمكن للمطالبين بالتعبئة للهوية الإسلامية الاعتماد على خدمات الشعبويين الأوروبيين الذين يسارعون إلى تجريم المرجعية الإسلامية، وبالتالي، كرد فعل منطقي، يمكن للمرجعية الإسلامية أن تستعيد موقعها لدى الأنا المسلم.
وإذا كان التراجع التدريجي في نهاية المطاف للمرجعية الدينية في أرض الإسلام أمرا متوقعا، فإن على هذه المرجعية أن تستمر طويلا في الارتباط الوثيق مع وصفة التعبئة السياسية.
عن المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، الجمعة 17 غشت 2012