المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومة يوم الجمعة 28 دجنبر 2012 خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية وكذا على مقترح تعيينات في المناصب العليا.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير تدارس في مستهل الاجتماع وصادق على مشروع مرسوم رقم 349-12-2 يتعلق بالصفقات العمومية.
وأشار إلى أن هذا المشروع ينخرط في إطار المقاربة التي تعتمدها الحكومة من أجل تحديث المساطر وتدعيم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية وذلك من خلال إعادة تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة لهاته الطلبيات مع التطورات التي شهدها عالم الأعمال والتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية.
ويهدف هذا المشروع، يضيف الخلفي، إلى تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها، كما تم اعتماد بوابة صفقات الدولة كبوابة وطنية وموحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية.
وأشار إلى أن المشروع يروم تبسيط وتوضيح المساطر؛ من قبيل تبسيط الملف الإداري للمتنافسين وحذف آليات القرعة لتحديد ممثلي صاحب المشروع في لجن طلب العروض وكذا تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض.
كما يتوخى المشروع تحسين مناخ الأعمال والمنافسة، من خلال تقوية مساطر المنافسة والمساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية وكذا تدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية عن طريق تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية ونشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المناقصة، وتحديد محتوى تقرير افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية.