أكد العديد من الطلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب عميدها في اتصال هاتفي ل «التجديد» به، وجود خروقات جمة بوحدة للسلك الثالث بذات الكلية تحت إشراف الأستاذ (ج س)، والذي عمد إلى قبول ملفات 16 طالبا لا يتوفرون على شواهد الإجازة، كما أقدم على إقصاء 27 طالبا من أصل 134 تقدموا لاجتياز مباراة هذا الامتحان؛ على الرغم من استيفائهم للشروط المطلوبة ووضعهم الملفات داخل الآجال القانوني، ذات الأستاذ أقدم على نشر لوائح المقبولين في هذا «الماستر» دون موافقة الإدارة أو حتى وجود ختمها. وبعد احتجاج الطلبة ومطالبتهم بفتح تحقيق في الموضوع راسل عميد الكلية الأستاذ المعني وطالبه بإيقاف هذه الوحدة بالنظر إلى الخروقات التي تأكد منها. وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي دخلت على الخط في هذا الموضوع حيث أكد عميد كلية الحقوق ل «التجديد» توصله صباح أول أمس الإثنين بمراسلة من لحسن الداودي يطالبه بإيضاحات حول الخروقات التي يعرفها هذا «الماستر». يذكر أن هذه الوحدة أعيدت فيها الامتحانات لأكثر من ثلاث مرات بسبب الخروقات التي يعرفها وبعد احتجاجات الطلبة عليها. وعن الوضع النهائي قال عميد الكلية إن الماستر سيتوقف ولا يمكن قبوله بما هو عليه.