العولمة والتربية حدود العالقة ومجالات التأثير-3

إن العالم الجديد بما يوفره من امكانات للتطور والنمو لن يحل مشكل الانتقاء والإقصاء أي التعليم بمفهوم العولمة سيمارس نوعا من الميز الذي تتقلص معه فرص الفئات المحرومة من مسايرة التحول الطارئ في بنية المجتمعات . هكذا لن يستفيد ابناء المهمشين من الشبكة العنكبوتية وما يستتبعها من نتاج للتكنولوجيا الاتصال والتعلم بل سيادة مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة المبني اساسا على الانفجار المعرفي لن يكون سوقا مفتوحا في ظلّ العولمة للجميع بل ستستفيد منه دائرة الثراء والاغتناء مما ستستمر معه الفجوات الاجتماعية والفروقات بين اعضاء المجتمع الواحد فيضيع مبدأ تكافؤ الفرص وتزداد صعوبة ولوج حق التعليم كحق من حقوق الانسان الضرورية . وفي هذا السياق يمكن رصد تاثيرالعولمة على النظم التربوية من خلال تجاوزها عبر السرعة الفائقة للعولمة ودينامية ايقاعها مما انحازت معه العولمة الى ممارسة الاقصاء للأنظمة التربوية وزحزحتها بل واقتلاعها من خصوصية مجتمعاتها مما يدفع بها الى جانب التهميش واستقالتها من الفعل المباشر في هذه المجتمعات فازدادت الهوة بين هذه الانظمة التربوية وأعضاء المجتمع أي ضمور وظيفة مؤسسات التربية والتكوين وتراجعها امام سرعة تدفق النظم الجديدة للمعلومات والتغييرات المتسارعة . الشيء الذي فرض قهرا خيارات صعبة على الانظمة التربوية . اما المسايرة في فلك العولمة أي الادماج القسري لها والانتفاء أي الخروج من دائرة الفعل والتأثير والتواجد .هكذا يتبين ان الانظمة التربوية تعاني تحديات حقيقية متمثلة في استمرار أداء وظيفتها التقليدية وعبر القنوات القديمة ، اليوم الانفجار المعرفي مكن الفاعل الاساس في العولمة من ادوات جديدة جعلت من الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني مؤسسات غير ذات نفع على مستوى التربية والتعليم . فعملية التعليم والتعلم اضحت عابرة للقارات وللهويات وللحدود ومكن المؤسسات الدولية من موقع قدم في عملية التنشئة الاجتماعية وترويض الاجيال القادمة قيميا وفكريا وجعل العملية التعليمية معولمة بشكل يثوي الكثير من التناقض والتعدد يهدد خصوصيات الشعوب الثقافية ويسعى الى نمذجتها وفق صنافات معينة . وضع كهذا كان من نتائجه تراجع دور مؤسسات التعليم على المستوى القطري في تاطير افراد المجتمع صياغة ذاته الجماعية بأبعادها المادية والروحية . وضع يستلزم تدخلا واعيا ومستوعبا للتحولات التي تحدثها العولمة كما يستلزم العمل على انجاز نظام تربوي قادر على محاورة تحديات العولمة على مستوى نظام التربية والتعليم وجعل هذا النظام في مستوى توفير امكانات تعليم يرفع من جاهزية الافراد ويصقل قدراتهم ويمكنهم من منهجية قادرة على فك شفرة المعلومات وتنظيمها وامتلاك مهارة حسن استخدامها في التفكير والإنتاج وبناء المواقف في التعليم كما في الحياة . هذه العلاقة الملتبسة في مرجعياتها ومنطلقاتها وتمظهراتها أفرزت اخلالات جلية مست النظم المجتمعية تربويا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلخلت اتساقها فلم تنفع معه برامج التنمية التي ترنو تحصين الاجيال المختلفة من السيل الجارف للاستلاب الفكري القادم من الغرب . كما اخفقت وظيفة المؤسسات التعليمية في تنمية روح النقد والعقلنة . وهوما يعكس الفشل في التعاطي مع العلم والمعرفة ومستجدات العصر عموما اما من حيث الواقع التعليمي فمظاهر الازمة تتجلى في فقدان استراتيجية للتكوين الذي يستهدف المدرسين سواء قبل ولوج مهنة التدريس التعليم او اثناء اداء المهمة بما يضمن تحيين المعارف وتنمية الكفايات ثم تراجع التعليم العمومي وضياع مصداقيته لفائدة التعليم الخصوصي من حيث الجودة والانضباط ناهيك عن استمرار معضلة التحكم في اللغات . وتزداد خطوط التماس توترا عندما يعمد مهندسو العولمة ومفكروها الى الى السيطرة على العالم من خلال نمذجة الشعوب وهنا يشكل التعليم الفضاء المناسب لتفعيل اليات الدمج من خلال تعميم نماذج معينة ترتفع امامها الحدود بمختلف مستوياتها وفرض وتبشير برؤى معولمة لا تترك مجالا للمقاومة وإعمال التفكير النقدي بصددها . اي خلق نوع من السلبية الاستهلاكية العمياء المنتظمة في قناة اغراء لايقوى على مقاومة وممانعة سيل جارف من التصورات يلغي العقل المحلي لفائدة العقل المنمذج الذي يفك ارتباطه بمنظومته الثقافية التي تستهدفها العولمة وهنا تبرز وظيفة النظام التربوي المحصن ضد امتدادات العولمة التي تخترق البنى الثقافية وركائز الهوية لفائدة هويات معولمة . ان استمرار الفعل القهري للعولمة في انظمتنا الثقافية ، السياسية ، الاجتماعية .......والتربوية يدفعنا الى دق ناقوس الخطر وإجراء التشخيصات الجادة لوضعية التعليم ببلدنا وطرح البدائل الممكنة لتفادي اي تأثيرمغرض للعولمة على نظامنا التربوي من خلال تدخل المؤسسات الدولية في طبيعة الاختيارات وأسس السياسات التعليمية التي تحكم اي نظام تربوي . سيما وان هذا الاخير لم يعد قادرا على المقاومة في ظل التحولات الجذرية الجارية في بنية الدولة الوطنية اليوم وفقدانها المستمر للسيادة على مجالاتها الحيوية .