وقف عدد من المواطنين أغلبهم من النساء أول أمس الإثنين 26 نونبر الجاري أمام مقر الوكالة المستقلة (لاراديما) الداوديات بمراكش احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء. ورفع المحتجون شعارات تنديدية ولافتات تعبر عن معاناتهم من ارتفاع فاتورة الشهور الأخيرة خاصة شهري يوليوز وغشت. وأوضح متضررون ل "التجديد" أن فاتورة هذين الشهرين سجلت أرقاما قياسية بالرغم من أنهم لا يتوفرون على أجهزة مكيفة والتي يمكن أن تساهم في ارتفاع الاستهلاك في الشهرين اللذين عرفا حرارة مفرطة ووافقا شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي يتحجج به مسؤولو الوكالة كلما ووجهوا بأي احتجاج. ويطالب المحتجون بتفعيل بنود الاتفاق السابق الذي رعته ولاية مراكش على عهد الوالي السابق محمد امهيدية والذي يراعي خصوصية السكن الاجتماعي بمراكش. وتأتي هذه الوقفة الثانية بعد ما كان مواطنون بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش قد خرجوا الأسبوع الماضي إلى الشارع احتجاجا على ما وصفوه في تصريحات متطابقة بالارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء. وقام المحتجون بنصب ورفع لافتات أمام مقر الوكالة المستقلة الموجود بمقاطعة سيدي يوسف بن علي أشاروا من خلالها إلى عودة الوكالة للرفع من فواتير الماء والكهرباء، مطالبين بتدخل عاجل للسلطات والجهات المسؤولة لوضع حل عاجل للفواتير الحارقة لجيوبهم. ولاحظت "التجديد" أن الوكالة أقدمت بعد تنامي الاحتجاجات في السنة الماضية على إعلام زبنائها بواسطة أوراق صغيرة على حجم استهلاكهم للماء والكهرباء كل عشرة أيام حتى "يرشدوا استهلاكهم ولا يفاجؤوا بأثمنة غير مرغوبة" على حد تعبير أحد مسؤولي الوكالة، لكن هذه "الطريقة لم تكن مجدية على اعتبار أن الساكنة لا توليها اهتماما كبيرا" كما أوضح عدد من المتتبعين.