عاد عشرات المحتجين لاحتلال مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش المعروفة باسم «لارديما» بمنطقة سيدي يوسف بنعلي. إذ وقف المحتجون أمام مقر الوكالة صباح الخميس الماضي حاملين لافتات كتب عليها عبارة «لازلنا نطالب بتفعيل بنود البلاغ ومراعاة الوضعية الاجتماعية المزرية للساكنة». ويعتبر متتبعون هذا الحدث أول امتحان حقيقي للوالي الجديد محمد فوزي، لامتصاص غضب المحتجين، واحتواء الوضع بإجراءات جريئة تُجنّب المدينة سيناريو بداية السنة الحالية، والذي شل حركة جل الوكالات التابعة ل «لارديما»، وجعل محمد امهيدية، يعقد لقاءات مطولة مع الساكنة، ويدفع المدير العام للوكالة مصطفى الهبطي، لتقديم «تنازلات»، كبدت «لاراديما» خسائر مالية كبيرة، من أجل رفع العبء الاجتماعي على رقاب سكان المنطقة الفقيرة، وتجنيب المدينة مواجهات بين آلاف المتظاهرين ورجال الأمن الذين طوقوا مقرات الوكالة، واستعدوا للتدخل فور تلقيهم التعليمات. خرج المحتجون مرة أخرى، تلبية لدعوة «اللجنة المكلفة بمتابعة التطبيق الفعلي لمقتضيات البلاغ»، التي أكدت أنها لا زالت تطالب بتفعيل «بنود البلاغ»، وذلك بخفض التسعيرة بنسبة 17 في المائة، وتطبيق نظام الأشطر، مما ينعكس إيجابا على تكلفة أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى أن ربط المنازل بعداد ثان لم يعد ضروريا، وأن الدكاكين حدد مبلغ ربطها بالعداد الكهربائي والمائي في 3500 درهم. وقد رفع المحتجون، شعارات ترثي وضعهم الاجتماعي، وتستنكر بطء تنفيذ التزامات الوكالة المستقلة للتوزيع الماء والكهرباء في بيان صادر في وقت سابق عن ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، في عهد الوالي محمد امهيدية. وأوضح بعض المحتجين أن «لاشيء تغير نتيجة الإجراءات التي التزمت بها لاراديما تجاه المواطنين»، مشيرا إلى أن الوكالة لا زالت لم تعتمد نظام الفوترة الشهرية، بحيث لا تتعدى المدة المحتسبة الثلاثين يوما وغيرها من الإجراءات التي من شأنها العمل على خفض فواتير الماء والكهرباء. وأوضح المحتجون أن شرارة غضبهم جاءت نتيجة سوء المعاملة التي يتلقونها من بعض الموظفين التابعين للوكالة. وقد كانت عددا من فروع الوكالة قد سجلت بداية السنة الجارية موجة احتجاجات تحولت إلى إغلاق لأبواب خمسة فروع تابعة للوكالة، علّقوا أمامها لافتات تستنكر غلاء الفواتير، قبل أن يتدخل والي مراكش السابق، والمدير العام ويتخذوا إجراءات تم على إثرها فك الاعتصامات، التي دامت لأزيد من خمسة أشهر. وقد صادقت الوكالة على تخفيض التكلفة المتعلقة بالعدادات الإضافية للماء والكهرباء للفئات المعوزة بنسبة 76 في المائة للماء و77 في المائة للكهرباء، إذ انتقلت التكلفة من 6330 للماء و6400 للكهرباء إلى 1500 درهم لكل واحدة منهما، مع منح تسهيلات في الأداء تصل لمدة 7 سنوات عوض 5 سنوات، ما سيجعل الأقساط الشهرية لا تتعدى 18 درهما لكل مرفق. وقد وافقت الوكالة على بيع المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بثمن 8 دراهم عوض 17 درهما. كما تعهد «لاراديما» بإرجاع نظام بطاقة قراءة العداد، وذلك بوضع تذكرة قراءة العداد بجانبه عند القراءة، وذلك ابتداء من شهر مارس الماضي، دون أن يحدث ذلك، وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بالوثائق المطلوبة في الربط الاجتماعي الإضافي، وذلك باشتراط نسخة من البطاقة الوطنية، ووثيقة تثبت سكن المستفيد بالعنوان موضوع الربط، وتصريح بالشرف عن الدخل الذي لا يتعدى 3500 درهم، ونسخة من التصميم المعماري أو كل وثيقة توضح أن مساحة السكن تقل عن 100 متر مربع.
