صادق مجلس النواب، في جلسة عامة صبيحة يوم الأحد 25 نونبر2012، وبالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013، بتصويت 193 نائبا من مجموع عدد نواب المجلس، وافق منها 137 على المشروع مقابل اعتراض 56 نائبا. هذا وسجل المشروع الذي يرتقب أن يحال يوم الثلاثاء المقبل على مجلس المستشارين، أكبر عدد من التعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حيث بلغت 250 تعديلا، والتي تعد الأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية. وتقدمت الحكومة في هذا الاتجاه ب 8 تعديلات وقبلتها كلها، وفرق الأغلبية مشتركة ب 58، وقبلت منها الحكومة 25 تعديلا، والمعارضة ب حوالي 192 تعديلا، منها 53 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار وقبلت منها الحكومة 11، أما تعديلات الأصالة والمعاصرة والتي بلغت 69 فقد قبلت منها الحكومة ما مجموعه 11، فيما لم تقبل الحكومة سوى 3 تعديلات من مقترحات الفريق الاشتراكي والتي بلغت 37، أما الاتحاد الدستوري الذي تقدم ب 25 تعديلا لم تقبل منه الحكومة سوى 7. وهمت هذه التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت على الخصوص، تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية. كما انصبت التعديلات على تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة، وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي، وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل. من جهة أخرى، شكل إدراج العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015 أبرز تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية. ويهم هذا التعديل التكاليف والنفقات الناتجة عن العمليات التي لا ترتبط بتطبيق تشريع أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية، أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط، أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها وسيتم تحديد أحكام تطبيق هذه المادة بنص قانوني.
