الرميد يسجل وجود شطط في توظيف حق الإحاطة بمجلس المستشارين

أفاد مصطفى الرميد، في بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن حصة إحاطة المجلس علما بمجلس المستشارين، "شهدت كالعادة تقديم معطيات عارية من الصحة.. واستغرب الرميد لأخذ احد المستشارين الكلمة بعد نهاية تلك الحصة، واحتج عن غياب رئيس الحكومة عن الجلسة للجواب عن سؤاله"، يقول البلاغ، "وهو يعلم أن المساءلة الشفوية لرئيس الحكومة لها طابعها الدستوري الخاص حيث أنها تعني السياسة العامة للحكومة". وقال الرميد، أنه وإن كان محروما من حق الرد على ما كان "يسمع من بهتان"، يضيف البلاغ، "فإن من حقي أن أشير إلى المستشار المذكور برأسي لأن ما يقوله غير صحيح ولا هو بصواب ولا هو بمعقول". وسجل الرميد وجود "شطط في توظيف حق الإحاطة من طرف بعض السادة المستشارين، بما يؤدي إلى الإخلال بتوازن السلط".