أكدت وزارة التجارة والصناعة والتكنلوجية الحديثة أن إستراتيجية مغرب ابتكار، تتضمن مجموعة من المحاور، من بينها دعم المقاولات الحاملة لمشاريع ابتكارية، ويتم استهداف المقاولات الناشئة التي يقل عمرها على سنتين ويصل المبلغ إلى مليون درهم، يتم استردادها في حالة نجاح المشروع. وكل ما يتعلق بالمقاولات التي تفوق 3 سنوات فإن لها آلية تمويلية أخرى. واعتبر مصدر من الوزارة أن هذه هي الآلية الوحيدة بالمغرب، وميزة دعم الدولة، هي إمكانية منح ميزانية توظف في إطار تمويل مصاريف الجارية، وهذه الآلية لا توفرها أي مؤسسة أخرى سواء بالقطاع العام أو الخاص أو الأبناك. مضيفا أن الحكومة تعمل على بناء نسيج قوي في ظل الأزمة الاقتصادية. وأن انخراط المغرب في منظومة الابتكار هو أمر جديد، وهناك نوع من التأخر، ويجب أن نعتمد على منظومة تعتمد على مراكز البحث والجامعة. والوزارة تعمل من أجل التقعيد للمجال، وذلك في إطار الجامعات ومعاهد التعليم العالي. ومن المفروض أن يتم احتضان المخترعين من طرف المعاهد التي تعنى بالبحث. معتبرا أن الشاب مثلا الذي اخترع الطائرة لا يمكنه أن يدخل السوق، إذا يجب تأطيره ومواكبته وتكوينه. وقال المصدر ذاته بأن الوزارة تفكر من أجل أن يعمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على إطلاق مبادرة لفائدة المبادرين من أجل حضور المعارض. ويمكن أن تدخل الوزارة في شراكة مع المعاهد لتبني المخترعين، ولكن يجب أولا التوفر على بنية تحتية لكي يتم تبني المشاريع، وتأطير حامليها وتمكينهم لتطوير الفكرة سواء كانت فكرة أو نموذج و لإنشاء مقاولة. وأفاد أن المؤسسات المتدخل في مجال الاختراع هي وزارة التجارة والصناعة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة للوزارة ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى القطاع الخاص. وشدد على ضرورة أن تتدخل المقاولات الكبرى من أجل احتضان المخترعين. وصرح بأن الوزارة أطلقت مشروع مجمعات الابتكار، في 3 مشاريع نموذجية بكل من مراكش وفاس والرباط، وهي حلقة وصل بين الجامعة وسوق الشغل. أي أن الطلبة وحاملي المشاريع يتخرجون من الجامعات ويتم احتضانهم في هذه المجمعات من أجل دراسة هذه المشاريع، ويتم تأطيرهم وتطوير الفكرة، وتأهيلها حتى يتمكن حامل المشروع تسويق فكرته.