نفى بيان حقيقة صادر عن القسم الإداري والمالي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما نشرته وسائل إعلام حول «تغيير أثاث مكتبه ب12 مليون سنتيم»، ووصف البلاغ، الخبر المذكور بالتجني والأحكام المسبقة البعيدة عن المهنية. وأوضح البيان بأن المبلغ المرصود لشراء الصالون وفق فاتورة البيع المؤرخة ب30ماي 2012 تبلغ 78ألف درهم فقط، مشيرا إلى أن دواعي اقتنائه تعود إلى كثرة الوفود الزائرة للوزارة سواء من المواطنين المغاربة أو الأجانب خاصة الجمعيات، «حيث لم يعد الصالون القديم يستوعب استقبالهم في ظروف جيدة، فتتم الاستعانة بالكراسي المتنقلة باستمرار للتعامل مع هذه الوضعية غير المريحة». وأضاف أن الحديث عن تغيير السجاد محض افتراء، وأن كل ما في الأمر هو أن الزربية التي تم استعمالها توجد ضمن ممتلكات الوزارة، وتم استخراجها من المستودع.